عقد ندوة الرؤساء يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري على أن ينعقد مكتب المجلس في اليوم التالي، وذلك للإذن بمواصلة الجلسة العامة التي خصصت يوم 2 نوفمبر لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع والتي تم رفعها من طرف رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة، وفق ما افاد به عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الخط الوطني السيادي أحمد السعيداني لموزاييك.
وأضاف سعيداني أن ندوة الرؤوساء ستخصص لمناقشة تداعيات الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر لتقريب وجهات النظر المتباينة وفق قوله.
وأفاد سعيداني بأن أعمال المجلس متواصلة وتم الاتفاق في مكتب المجلس المنعقد اليوم أن ينطلق مجلس نواب الشعب في النظر في مشروع قانون مالية 2024 بداية من يوم الجمعة 17 نوفمبر الى غاية 10 ديسمبر 2023