تمثل الخلافات داخل البرلمان جوهر العلاقة بين الكتل البرلمانية، فبالتوازي مع تواصل اعتصام الكتل الديمقراطية حصل امس خلاف بخصوص الإطار

رغم مرور حوالي شهر على حادثة الاعتداء على النائب عن الكتلة الديمقراطية انور بالشاهد ظلت الحادثة عاملا للتوتر في البرلمان، فقد صعد نواب الكتلة الديقراطية من تحركهم المتمثل

يحاول البرلمان تجاوز الثغرات والهنات التي تضمنها نظامه الداخلي من خلال النظر في مشروع كامل لتعديله، مشروع يتضمّن

فاضت سنة 2020 بالاحداث المتسارعة داخل البرلمان، وقد انطلقت بعرض حكومة الجملي على تصويت الجلسة العامة ليتخللها

• بتعديل النظام الداخلي للبرلمان سنتجاوز الإشكالية المتعلّقة بالحصانة
رجّح رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة صلب البرلمان ناجي الجمل في حوارله مع «المغرب» ان تُسقط الجلسة العامة المنتظر عقدها بداية من 5 جانفي

تشكّك كتلة قلب تونس في سلامة التقرير والإختبار الذي أُعتمد في قضية رئيس الحزب نبيل القروي، حيث تعتبر ان الاخطاء الورادة

سيعود البرلمان بعد انتهاء أسبوع الجهات إلى العمل على إستكمال أولوياته التشريعية التي حدّدها مكتبه او تلك التي سيُحدّدها بعد

لا يخلو موقف كتلة قلب تونس من القضاء بعد إيداع رئيس الحزب نبيل القروي السجن من التناسق، إذ تؤكّد قيادات الكتلة ان لها ثقة

كانت منهجية رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي في عرض مبادرتها المنبثقة عن «ثورة التنوير» او الطريق لإنقاذ الوطن كما أسمتها،

لا يبدو ان تعليق مجلس نواب الشعب للعمل وفق الإجراءات الإستثنائية للحدّ من انتشار فيروس كوفيد 19 سيطول، فمن المنتظر ان تقع العودة بعد إنتهاء اسبوع الجهات