تحت شعار » البعد الحقوقي في استراتيجية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في قطاعات: مياه الشرب والأمن الغذائي والإحاطة بالمرأة الريفية »، وذلك تحت إشراف « كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة المكلف بالمياه رضا قبوج، وبحضور ممثلة عن رئيس الحكومة المديرة العامة ايمان القلعي، وممثلي شركاء تونس الفنيين والماليين وتمثيليات عن المنظمات الأممية (منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO ومنظمة الامم المتحدة للطفولة UNICEF ووكالة التعاون التنموي الالماني GIZ) وممثلي الوزارات والمنظمات الوطنية والجمعيات والمجتمع المدني، وثلة من الإطارات العليا بالوزارة.
وخصّصت هذه الندوة لتبادل الآراء بشأن العديد من القضايا الهامة في علاقة بحقوق الإنسان والتي تندرج في صلب مهام الوزارة على غرار تأمين التزود بمياه الشرب وتحقيق الأمن الغذائي والإحاطة بالمرأة في الوسط الريفي والعاملة في القطاع الفلاحي.
وبالمناسبة أكّد كاتب الدّولة المكلّف بالمياه حرص الحكومة التونسية على أن تكون البوصلة الأساسية لكل الاستراتيجيات والمخططات التنموية في كل القطاعات هي تحقيق التنمية الشاملة والعادلة وصولا الى تجسيم حقوق الانسان في بعدها الشامل، انسجاما مع المرجعيات الدّوليّة والوطنية.
كما ذكّر أنّ الأمن الغذائي والمائي يمثلان تحديًا استراتيجيًا في بلادنا ويتطلب الوضع الحالي الحوار والتشاور والعمل على دعم الآليات في مجال التأقلم مع التغيّرات المناخيّة، والتقليص من تداعياتها، وذلك من خلال تعزيز آليات الدعم والتعاون في مجال نقل التكنولوجيات ودعم القدرات وتمويل البرامج التي تهدف الى التقليص من الانبعاثات الغازية والصمود أمام التغيّرات المناخيّة، كما تمّت الإشادة بالدور المحوري والرئيسي للمرأة وخاصة المرأة في الوسط الريفي في هذا المجال باعتبارها عنصرا فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.