مشروع تثمين قصر باردو.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن هذا الاجتماع يأتي في سياق حافل بعدد من الأحداث المضيئة على الصعيد الثقافي بعد افتتاح المتحف الوطني بباردو وقاعة شمتو، وكذلك بعد إدراج جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو لتمثّل بذلك ثامن موقع مصنّف كتراث عالمي.
وأضاف أنه يندرج في إطار متابعة مشروع المعلم التاريخي "قصر باردو" الذي يعود إلى سنتي 2020-2021 للتعريف بالقيمة التاريخية والرمزية لهذا المعلم الهام الذي ظلّ منذ الاستقلال كمقر للسلطة التمثيلية للشعب، مؤكدا الحرص على الاهتمام به وصون محتوياته التاريخية والرمزية حفاظا على الذاكرة الوطنية.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن عملية تثمين هذا القصر ستسهم في التعريف بقيمته من خلال وضع برنامج بالتعاون مع كل الأطراف المساهمة.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى إلى الأهمية التي يكتسبها التراث القضائي، مؤكّدا أهمية تثمين قاعة" المحكمة" الموجودة بمدخل قصر باردو. واستعرض بالمناسبة جذور المنظومة القضائية في تونس، مؤكّدا ان العدل أساس العمران في هذا البلد، ويظل منظومتنا القضائية مصدر فخر على الدوام.
وأعرب في الختام عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع انطلاقة للمضيّ قدما في استكمال مراحل هذا المشروع وإخراجه في أبهى صورة.
وتواصلت الاشغال اثر ذلك برئاسة السيدة سوسن مبروك نائب رئيس المجلس بتقديم عرض عن برنامج مشروع تثمين قصر باردو ومراحل تقدّمه. وتمّت الإشارة إلى المحاور الرئيسية الثلاثة التي يتضمنها، ويتعلق الأوّل بالتعريف بقصر باردو بوسائط مختلفة على غرار مسالك الزيارات والجذاذات التعريفية والمطويات والمجسمات والأشرطة الوثائقية.
أما المحور الثاني فيهم بالخصوص جرد المحتويات الأصلية القديمة للقصر، وصيانة وترميم فضاءات المبنى الاصلي للقصر. ويتصل المحور الثالث بإنشاء متحف برلماني.
ودار اثر ذلك نقاش اكد خلاله الحاضرون الأهمية التي يكتسيها قصر باردو وما يتميّز به من رصيد أثري ومخزون تاريخي فضلا عن قيمته المعمارية والرمزية. كما تقدموا بعديد المقترحات الرامية إلى إنجاح إنجاز هذا المشروع وضمان تحقيق الأهداف المرجوّة منه.