على متن شاحنة لنقل العملة والعاملات الى الحقول بمعتمدية سيدي علي بن عون التابعة لولاية سيدي بوزيد، التي شهدت أيضا يوم 24 سبتمبر المنقضي، حادثا مماثلا أسفر عن إصابة 22 عاملة بإصابات متفاوتة الخطورة، وفق ما أفاد به المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان أصدره اليوم الجمعة، بتنظيم مجلس وزاري خاص بقضية العمالة الفلاحية وتشريك كل الأطراف المعنية والاستئناس بالخبراء والباحثين من اجل بلورة استراتيجية عمل قريبة وبعيدة المدى للنهوض بواقع القطاع الفلاحي وتنظيم هيكلته وحماية اليد العاملة فيه وضمان حقوقها الشغلية.
ودعا المنتدى الى تشديد الرقابة على الوسطاء والناقلين ومنع نقل العاملات بما يخالف احكام القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي والشروط المنصوص عليها في الامر الترتيبي المتعلق بأساليب تطبيقه خاصة في مسألة الرخص والعدد المسموح به في القانون والبحث عن بدائل آمنة لوصول العاملات الى أماكن عملهن.