بإدراج اعتمادات في قانون المالية لسنة 2024 لتسوية وضعياتهم، مع العمل على تدارك التأخير الحاصل حتى يتم استكمال الدفعات في ظرف خمس سنوات بداية من 2021 طبقا لما نص عليه القانون.
وأعرب مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر في بيان له عن تمسكه بتطبيق القانون عدد 27 لسنة 2021 سواء بالانتداب أو بمنح صك مغادرة لمن يختار منهم الخروج الطوعي وتحيين الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 لترتيبهم حسب مجموع النقاط المسندة طبقا لمعايير السن والأقدمية والمستوى التعليمي والوضعية الاجتماعية.
كما دعا مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر الى ضرورة إعداد منصة إلكترونية على غرار زملائهم ممن يقل سنهم عن 45 سنة وإلزام الوزارات وبقية الهياكل المعنية بتقديم قائمة الشغورات لديها.
ولفت المجمع الى أنه تمرّ بعد بضعة أيام، ثلاث سنوات على الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 20 أكتوبر 2020 المتعلق بتسوية وضعية عملة الحضائر معتبرا أن هذا الاتفاق كان « مظلمة » في حق من سنّهم بين 45 و55 سنة، وهو ما جعلهم يرفضونه ويطالبون بحقهم في الانتداب ونجحوا في تحقيق ذلك بصدور القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 الذي نص على تكفل الدولة بتسوية وضعيتهم على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي.
وأضاف المجمع أنه رغم مرور أكثر من سنتين على صدور هذا القانون إلا أنه لم يجد حتى اليوم طريقه إلى التنفيذ مما جعلهم محلّ « مظلمة ثانية » حسب تقديره في الوقت الذي ما انفكت الحكومة تؤكد عزمها القضاء على كافة أشكال التشغيل الهش.