الحشاني: لا خيار لتونس والجزائر سوى تعزيز العمل المشترك...

وتعزيز العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، باعتباره ضرورة ملحّة لبلوغ مرحلة الشراكة الاستراتيجية الفاعلة.
وأضاف رئيس الحكومة، لدى إشرافه على افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري لرجال الأعمال، مع نظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، أن هذا المنتدى الذي ينتظم بمناسبة انعقاد الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة، يمثّل إطارات ملائما للقاء رجال أعمال تونس والجزائر، ويعكس الأهمية البالغة التي توليها حكومتا البلدين للقطاع الخاص، من أجل المساهمة في إقامة شراكات فاعلة، من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة والميزات التفاضلية والامكانيات الحقيقية المتوفرة في البلدين.
واعتبر أن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي اعتمدتها تونس والجزائر في اتجاه التشجيع على المبادرات الخاصة وتحسين مناخ الاستثمار، من شأنها ان تفتح آفاقا واسعة أمام رجال الأعمال من البلدين لإقامة شراكات فاعلة في عديد المجالات، مذكرا ان تونس انطلقت في تنفيذ المخطط التنموي للفترة 2023-2025 ، والذي يرتكز بالأساس على التوجيهات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للدولة في أفق سنة 2035 ، من خلال ترجمته إلى آليات وبرامج وإصلاحات مع التأكيد على محورية دور الفاعلين الاقتصاديين في المخطط الجديد.
وعبر عن أمله في أن يعمل هذا المخطط التنموي على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المبادرة الخاصة والاستثمار في القطاعات الواعدة، والتحفيز على الشراكة بين القطاعين والتوجه نحو الاقتصاد الاخضر والذكي، فضلا عن التقليص من عوائق البيروقراطية وتبسيط القوانين والاجراءات، متعهدا بتوفير كل التسهيلات والتشجيعات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين، لتأمين أفضل ظروف النجاح لمشاريعهم في مختلف القطاعات الواعدة، لا سيما الطاقة والطاقات المتجددة وصناعات السيارات والصناعات الصيدلية.
وشدد على ان العلاقات التونسية الجزائرية تعد نموذجية، الا أن ميزان التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي قادر على أن يكون أفضل مما هو عليه.
وجدد الدعوة في هذا الجانب، الى ضرورة الاسراع بتكوين فريق العمل المشترك المكلف بالنظر في تحيين الاتفاق التجاري التفاضلي وتطويره، حتى يتسنى له عقد اولى اجتماعاته قبل موفى السنة الجارية، ومعربا عن تطلعه الى عقد الاجتماع الفني لفريق العمل التونسي الجزائري، لدراسة اقامة منطقة حرة على مستوى الشريط الحدودي بين تونس والجزائر.