منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاّة ورؤساء الجماعات المحلّية والمديرين العامين للمؤسّسات العمومية، والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية، ورؤساء الهيئات العمومية ورؤساء سائر الهياكل العمومية الأخرى، وذلك بخصوص إجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج المنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
ودعا رئيس الحكومة كافة المصالح الراجعة إلى بالنظر إليهم، والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسّسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية الخاضعة لإشرافهم إلى إعداد جداول تفصيلية حول عمليات الانتداب والإدماج المنجزة من قبلها خلال الفترة الممتدة من 14 جانفي إلى 2011 إلى 25 جويلية 2021، مع تحديد صيغة الانتداب (مباشر، في إطار مقتضيات المرسوم عدد 4 لسنة 2012، عن طريق مناظرات..) أو الإدماج (مناولة، آليات، أعوان الحضائر..)، ومدّ رئاسة الحكومة بها في أجل أقصاه يوم 3 أكتوبر 2023، في صيغتين ورقية والكترونية.
وورد في المنشور ذاته، أنّه يتوجّب مدّ رئاسة الحكومة، في الآجال الواردة أعلاه نفسها، بقائمة في متفقدي الوزارة والإطارات الرقابية وكذلك الإطارات من ذوي الكفاءة المقترحة من قبلهم لعضوية لجان التدقيق أو الفرق المتفرعة عنها.
وحرصا على ضمان سير أعمال لجان التدقيق وفرقه، نصّ المنشور على الإذن بتوفير فضاء ملائم لأعمالها وتمكينها من الولوج إلى التطبيقات الإعلامية المتّصلة بالموارد البشرية ووضع كافّة الملفات والوثائق المتعلّقة بعمليات الانتداب والإدماج خلال الفترة المذكورة أعلاه على ذمة لجان التدقيق وفرقها منذ مباشرة أعمالها.