على اجتماع مجلس الأمن القومي، وقد خُصّص للنظر في جملة من المواضيع التي تتعلّق بمحاور عدّة على غرار الوضع الأمني للبلاد، والظواهر التي يجب القضاء عليها.
ومن بين هذه الظواهر، ذكر رئيس الجمهورية قيس سعيّد مسألة "الاتّجار بالبشر وبالأعضاء"، والتي تصدّت لها البلاد التونسية بكلّ ما لديها، وفق تأكيده.
وقال: "ما قامت به السلطات الأمنية والعسكرية في المدّة الأخيرة، أبرز أنّنا ثابتون ونعمل على فرض القانون في كلّ مكان..''.
وتابع: "نحن أفارقة مرّة أخرى، ونعتزّ بالانتماء إلى إفريقيا التي نعمل على أن تكون للأفارقة.. ولكن في نطاق قانون الدولة التونسية..".