حتى نرى النتائج بصورة ملموسة قائلا إنه "إذا كانت هناك ثغرات أو عقبات فقد يلجأ رئيس الجمهورية إلى التمديد في آجال عمل الهيئة الوطنية للصلح الجزائي"، حسب رأيه.
واعتبر بودربالة، في تصريح له لديوان أف أم، أن "الصلح الجزائي يمثّل فرصة لرجال الأعمال الذين استفادوا من وضعية غير قانونية لتنظيف سجلهم والعودة إلى العمل بكل حرية".
وأشار إلى أن "إجراءات 14 جانفي غير مدروسة وتم اتخاذها بطريقة مستعجلة" داعيا إلى تقييم عمل هيئة الحقيقة والكرامة وبيان الثغرات التي أحدثتها.
وفيما يتعلّق بتركيز المحكمة الدستورية، قال رئيس البرلمان إن المسألة ليست هيّنة وإن تحوّلها إلى هيئة تأسيسية "خطير جدا" لأنها ستأخذ صلاحيات مجلس نواب الشعب.
وشدّد على ضرورة التفكير في قانون أساسي للمحكمة الدستورية حتى يقتصر دورها في النظر في دستورية القوانين التي يقع سنها.