للبلاد الى خمسة اقاليم يبقى خيارا سياسيا للدولة ومن المرجح ان يكون له جوانب اقتصادية وسياسية لا تعني هيئة الانتخابات في شيء "بقدر ما ان هذا التقسيم يساعد الهيئة من النواحي الفنية والتقنية في ارساء الغرفة التشريعية الثانية المتمثلة في المجلس الوطني للجهات والاقاليم" وفق تعبيره.
وقال المنصري في تصريح لموزاييك إن التقسيم الجديد للاقاليم مكّن الهيئة من معرفة أن المجلس الوطني للجهات والاقاليم سيتركب من 77 عضوا منهم 72 عضوا عن الجهات و5 اعضاء عن الاقاليم.
وبيّن المنصري أنّ الهيئة لن تفكر حاليا في احدث هيئات فرعية لها بالاقاليم باعتبار ان ذلك لن يؤثر على سير عمل الهيئة العادي، خصوصا وان كل ولاية تتوفر على هيئة فرعية تشرف على العملية الانتخابية، وفق تقديره.
واشار المنصري الى انه من المنتظر ان ينظر مجلس نواب الشعب في المرحلة المقبلة في مشروع قانون ينظم سير العمل على جميع المستويات داخل الاقاليم وينظم الصلاحيات والعلاقة بين كل المجالس المنتخبة.