على جلسة عمل حول المال السياسي ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية وذلك بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي التونسي ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية والبريد التونسي والديوانة التونسية وبحضور أعضاء مجلس الهيئة نجلاء عبروقي و محمود الواعر و أيمن بوغطاس و بلقاسم العياشي.
ويندرج هذا اللقاء في إطار استعدادات الهيئـة للمواعيد الانتخابية القادمة وحرصها على التنسيق بشكل مبكر مع مختلف مؤسسات الدولة لضبط الوسائل الكفيلة بتمكين المترشحين من القيام بحملاتهم الانتخابية في أيسر الظروف خاصة فيما يتعلق بتبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية والبريدية الخاصة بالحملة من جهة، والعمل من جهة أخرى على ضمان نزاهة العمليات الانتخابية من خلال المراقبة الصارمة لتمويل الحملات الانتخابية وخاصة التمويلات الاجنبية او مجهولة المصدر والتصدي للمال السياسي الفاسد وتجاوز السقف القانوني للإنفاق الانتخابي وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء و بالسرعة المطلوبة حتى لا تبقى الجرائم الانتخابية والمخالفات المالية محصنة ضد التتبعات القضائية ويقع بذلك القطع نهائيا مع ظاهرة الإفلات من العقاب في المادة الانتخابية.
كما تناول اللقاء دور الهيئة ومؤسسات الدولة المعنية في الرقابة على التمويل المقنع للحملات الانتخابية عبر الجمعيات والذوات المعنوية التي قد تقوم بأنشطة لها علاقة بالترويج لفائدة بعض المترشحين، وسبل الرقابة على التمويل الاجنبي للجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي وخاصة تلك التي تقوم بالملاحظة الانتخابية ضمانا لحيادها واستقلاليتها.
وفي جانب اخر تعرض المشاركون الى دور البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والبنوك التجارية في مراقبة ظاهرة التمويل الاجنبي للحملات الانتخابية وسبل التصدي لها. علاوة على كيفية التثبت من خلو ملف الترشح من صدور احكام قضائية صادرة عن محكمة المحاسبات في المخالفات المالية او الانتخابية وعدم تحميل ذمة المترشحين بديون لفائدة الدولة بعنوان استرجاع المنحة العمومية بمناسبة الانتخابات السابقة وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون الانتخابي.