الخميس المقبل: افتتاح الشركة الأهلية المختصة في نقل عمال وعاملات القطاع الفلاحي بسبيطلة بشكل رسمي

الفلاحي بمعتمدية سبيطلة التابعة لولاية القصرين وفق معتمد المنطقة حاتم الرياحي.
وكشف الرياحي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم توجيه الدعوة إلى كل من وزراء النقل والفلاحة والشؤون الاجتماعية وأملاك الدولة والتكوين المهني والتشغيل أو من ينوبهم لمواكبة الافتتاح الرسمي لهذه الشركة، التي أكد أنها تعد الأولى من نوعها في الجهة وعلى المستوى الوطني، باعتبارها ستوفر النقل الفلاحي اللائق والقانوني لعمال وعاملات القطاع الفلاحي عبر حافلات صغيرة تقطع مع وسائل النقل القديمة، في الصناديق الخلفية للعربات أو الجرارات، مبرزا أنها تضم 50 شابا وشابة من مختلف المستويات التعليمية ممثلة في 14 عمادة بسبيطلة بمعدل 4 أو 5 أفراد عن كل عمادة .
وذكر المعتمد في سياق متصل أن هذه الشركة الخامسة بسبيطلة، ستكون محلية وستتطور لاحقا لتصبح جهوية ووطنية، نظرا لأهميتها في توفير نقل فلاحي يستجيب لشروط السلامة المطلوبة و يحفظ كرامة العملة والعاملات الفلاحيين ويجنبهم حوادث الطريق القاتلة والمأساوية التي حصدت سابقا أرواح العديد بكثير من الجهات وتسببت في اعاقات لعدد آخر .
وبين أن الشركات الاهلية بمعتمدية سبيطلة تدعمت مؤخرا بشركة أهلية رابعة مختصة في مجال رسكلة النفايات بعد تأسيس 3 شركات أهلية بالمنطقة منها شركة مختصة في الفلاحة المندمجة تشمل الزراعات كبرى والزراعات العلفية ومصنع للأعلاف المركبة وإقامة ريفية وغراسة الاشجار المثمرة الى جانب تربية وتسمين المواشي بكلفة جملية تناهز 1 مليون دينار .
يشار الى أن عدد الشركات الاهلية بولاية القصرين التي استوفت كافة إجراءاتها القانونية وتم إعلان عنها بالرائد الرسمي، يبلغ 05 شركات كلها في معتمدية سبيطلة، وسيتم احداث شركة أهلية سادسة بمعتمدية تالة ضمن مشروع نموذجي لتثمين منتوج التين الشوكي بالجهة ممول من طرف وزارة الأسرة والمراة والطفولة ضمن برنامج التمكين الاقتصادي بكلفة حُددت بـ200 ألف دينار (لم تستوف بعد إجراءات تأسيسها).
وقد خصّ قانون المالية لسنة 2023 الشركات الأهلية بخط تمويل خاص مفتوح لدى البنك التونسي للتضامن بقيمة 20 مليون دينار، كما تم تخصيص نسبة من مداخيل الصلح الجزائي لتمويل الشركات الأهلية ويمكن أيضا التوجه الى مصادر التمويل التقليدية المتمثلة في البنوك وشركات الإيجار المالي.
ويتطلب تأسيس شركة أهلية مجموعة لا تقل عن 50 شخصا في منطقة معينة يعملون على تأسيس شركة مع بعضهم البعض حسب خصوصية منطقتهم وحاجياتهم.