رئيس الحكومة. وتناول هذا اللقاء عديد المحاور المتعلقة بسير العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية.
وتم التأكيد ، خلال هذا اللقاء، على ضرورة وضع عدد من النصوص من بينها الأمر المتعلق بإحداث لجان داخل كل وزارة وفي المؤسسات والمنشآت العمومية خاصة وقد أثبتت مراجعة عدد من الملفات أن عديد الانتدابات تمت في السنوات الماضية اعتمادا على شهادات مزورة فضلا عن الولاءات والمحاباة.
كما تناول اللقاء ضرورة تحميل كل مسؤول لمسؤوليته خاصة وأن عديد المشاريع يتم تعطيلها بحجج واهية تؤدي بالمستثمرين إلى البحث عن الاستثمار في دول أخرى. فإما هؤلاء هم امتداد لبعض اللوبيات، وإما هم ينتظرون المواعيد الانتخابية في حين أن الأمر يتعلق بالدولة و بالشعب لا بحزب أو قوى ضغط تعمل على عادتها للاستئثار بكل ثروات البلاد، بل بقوت الشعب التونسي حين تغلق أمامه كل فرص العمل.