والمتعلقة بتفيذ المرسوم عدد 17 الخاص بالسلامة السيبرنية.
و صدر في هذا الاطار قرار أول يتعلق بضبط إجراءات وآليات تصنيف الهياكل الخاضعة للتدقيق الإجباري والدوري لسلامة النظم المعلوماتية وقرار ثاني متعلق بضبط المعايير الفنية للتدقيق في سلامة النظم المعلوماتية وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق، وقرار ثالث متعلق بضبط إجراءات وشروط إسناد علامة "مؤمن" وسحبها.
وبمناسبة دخول المرسوم عدد 17 حيز التنفيذ، أدّى أمس وزير تكنولوجيات الاتصال السيّد نزار بن ناجي، زيارة عمل إلى المقرّ الاجتماعي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، وذلك للاطّلاع على سير العمل وعلى مدى استعدادات الوكالة للاضطلاع بالمهام الجديدة الموكولة لها وفقًا لما ينص عليه المرسوم المذكور.
للإشارة، فإن هذا المرسوم يهدف إلى تنظيم مجال السلامة السيبرنية وتحديد المهام الجديدة الموكولة للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية والآليات المخولة لها. ويأتي هذا النص لتعزيز المنظومة القانونية والتشريعية للقطاع الرقمي عمومًا ولمجال السلامة السيبرنية خصوصًا، وهو ما يساهم في ضمان سلامة الفضاء السيبرني الوطني وتعزيز السيادة الرقمية والذي يعتبر جزءًا من الاستراتيجية الوطنية الرقمية.