وقال إنه أعدّ بنفسه ملفا حول تجاوزات قام بها البنك عند منحه قروضا لأشخاص دون ضمانات.
وأكّد سعيّد أن البنك وُجد تاريخيا لدعم قطاع الفلاحة وصغار الفلاحين والمزارعين وإسنادهم قروضا دون فوائد مشطة "لكن الأموال أصبحت مخصصة لإقراض كبار الحيتان وأشخاص وشركات وهمية دون ضمانات الأمر الذي يعد خرقا للقانون واهدارا للمال العام" وفق تعبيره.
واستعرض رئيس الدولة بعض الوثائق التي تم تحليلها من مختصين في لجنة التحاليل المالية حول قروض أسندها البنك لأشخاص بملايين الدينارات دون تقديم ضمانات ودون أن يكون لهم معاملات بنكية في حساباتهم ثم اسنادهم قروضا جديدة لخلاص فائدة الديون القديمة.
وتساءل سعيّد "كيف تسندون قروضا بالمليارات في حين يشتكي أغلب الفلاحين من أزمة مالية ومن تبعات الجوائح الطبيعية ؟ كيف تقدذون قروضا دون ضمانات؟ كيف تقبل مؤسسة مصرفية منح مثل هذا النوع من القروض والدولة تعاني أزمة مالية ؟ الأمر لا يجب ان يستمر على ما هو عليه" .