أن يزور تونس بداية من اليوم الخميس، معتبرا أنّه سلوك غير مسبوق وطالب بتقديم تفسيرات مفصلة بخصوص هذا القرار
وشدّد أعضاء الوفد في بيان لهم على أهمية الحوار، مذكرين بأنّ البرلمان الأوروبي يدعم باستمرار برنامج التعاون الشامل مع تونس، وما يتضمنه من تعزيز للديمقراطية، إضافة إلى الدعم المالي على النحو المتفق عليه باتفاق الشراكة بين الطرفين.
كما أعرب أعضاء الوفد عن قناعتهم بأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس يتطلب بشكل عاجل حوارا وطنيا شاملا تظل بدونه آفاق الوضع السياسي والاقتصادي المستقر في تونس غير مؤكدة، على حد وصف البيان الأوروبي.
وكان من المقرر أن يؤدي وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي زيارة إلى تونس من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري الغاية منها الاطلاع عن كثب على الوضع السياسي الراهن في تونس، وفق ما جاء في بيان صادر على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي.