في محضر اتفاقية 23 ماي 2023، وتسوية وضعياتهم المهنية وضمان حقهم في الانتداب.
وقال المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري خلال ندوة صحفية اليوم الخميس، "إن اهم نقاط اتفاقية ماي 2023 تتمثل في وضع سقف زمني محدد للدفعات، التي سيتم انتدابهم من خلال إدراج نواب 2016-2023 في قاعدة بيانات تكميلية وإقرار التنفيل العمري وقبول الاعتراضات والنقل بين الولايات وإعادة النظر في الشهائد الجامعية غير الخاضعة للأمر 3123 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "امد".
وأكد العياري أن التنسيقية تطالب سلطة الإشراف بتحديد طبيعة بنود العقود التي قدمتها ومدى استجابتها لطلبات أهل القطاع وإن كانت ستفضي الى تسوية وضعياتهم المهنية مستقبلا.
وشدد العياري على ان الأساتذة النواب يدعون وزارة الإشراف إلى فتح باب الحوار معهم قصد إيجاد الحلول الكفيلة بالاستجابة إلى حد ما إلى مطالبهم مشيرا الى ان تحركات على مستوى المندوبيات الجهوية وعلى مستوى وزارة التربية سيتم تنظيمها في حال عدم تفاعل سلطة الإشراف مع مطالبهم وتسوية وضعياتهم المشروعة.
والجدير بالذكر ان وزارة التربية قد وقعت يوم 23 ماي 2023 اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي أساسا برفع حجب الأعداد الامتحانات وصرف مستحقات اتفاق فيفري 2019 وتحيين منحة مستلزمات العودة المدرسية انطلاقا من سبتمبر 2023 بما يعادل 75 بالمائة من الاجر الخام والقضاء على التشغيل الهش في القطاع وتسوية وضعيات الأساتذة النواب وفق قاعدة بيانات.