ومطلب توقيف تنفيذ ضدّ قرار هيئة الانتخابات المتعلق بفتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية الصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2023 وذلك لعدم شرعيته"، حسب بلاغ للمنظّمة.
وقالت "أنا يقظ"، في بيانها، إنّ آخر مجلس لهيئة الانتخابات انعقد بتاريخ 4 جويلية 2023 للنظر في مقترح إعفاء عضو الهيئة ماهر الجديدي، ومنذ ذلك التاريخ "فقد مجلس الهيئة النصاب القانوني لانعقاده."
وبيّنت أنه بعد استقالة عضو مجلس الهيئة الحبيب الربعي والتخلّي عن العضو سامي بن سلامة وإعفاء العضو ماهر الجديدي أصبح مجلس هيئة الانتخابات يضمّ أربعة أعضاء فقط من أصل سبعة، في حين أنّ النصاب القانوني لانعقاد مجلس الهيئة يقتضي حضور خمسة أعضاء، حسب القانون المنظم لعملها.
ولاحظت أنّ غياب النّصاب القانوني لمجلس الهيئة يحول دون إمكانية الإعلان عن فتح باب الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية لهيئة الانتخابات لما يقتضيه هذا القرار من ضرورة تداول مجلس الهيئة، الذي يختصّ بتحديد الدوائر التي تشهد شغورات في الهيئات الفرعية وضبط إجراءات وشروط الترشح لها، وفق البيان.
وكانت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أصدرت بلاغا أول أمس الإثنين 11 سبتمبر الحالي تدعو فيه الراغبين في الترشح لعضوية المجالس المحلية الانطلاق في إعداد ملفاتهم.
ويضم مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، المعيّن يوم 9 ماي 2022 من قبل رئيس الجمهورية، وفق الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، سبعة أعضاء.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل يوم 4 سبتمبر الحالي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، وتناول اللقاء الشغورات داخل الهيئة.
وأكد بلاغ لرئاسة الجمهورية أن هذه الشغورات سيتم سدّها قريبا قبل إصدار الأمر بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.