الذي سيكون حرا عاما مباشرا وسريا عبر الاقتراع على الأفراد في دورتين، وكذلك التمييز الايجابي للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التنصيص على أن يكون أحد الأعضاء من بين هذه الشريحة دون المرور وجوبا بالانتخابات، إضافة إلى تسهيل عملية التزكيات عبر التخفيض في عددها إلى 50 تزكية نصفها من النساء والنصف الآخر من الرجال و15 منهم من الشباب دون 35 سنة ودون التعريف بالإمضاء.
وما تجدر الإشارة اليه أيضا بخصوص أعضاء المجالس المحلية، هو أن القانون سيمكنهم جميعا من الحصول على عضوية المجالس الجهوية بالتداول، حيث أوضح فاروق بوعسكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن المجالس الجهوية ستضم في تركيبتها أعضاء المجالس المحلية المنتخبة عبر آلية الاقتراع.
وأضاف أن تركيبة المجالس الجهوية تتغيركل ثلاثة أشهر، بما يسمح لكل عضو من أعضاء المجالس المحلية من المشاركة في أعمال مجلسهم الجهوي، وذلك بهدف تحقيق التمثيل المتساوي بين جميع المعتمديات بغض النظر عن مساحتها وعدد أفرادها.
أما فيما يتعلق بمسألة تفرغ أعضاء المجالس المحلية، فقد قال بوعسكر « إن المشرّع هو الذي سيحدد ذلك »، معتبرا وفق تصوره، أن طبيعة عمل هذه المجالس لا تحتاج إلى التفرغ، وأنه انطلاقا من التجارب المقارنة، يمكن اقرار منح للتشجيع على الترشح لهذه المجالس.
ومن بين النقاط الجديدة في النص القانوني المنظم للانتخابات المحلية أيضا، حسب عماد العبدلي المدير المركزي للشؤون القانونية في هيئة الانتخابات، هو التنصيص على ألا يكون المترشح حاملا لجنسية ثانية إلى جانب جنسيته التونسية، وألا يكون قد صدر في حقه حكم من محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية، أو أن تكون قد تخلدت بذمته أحكام تتعلق بالتمويل العمومي .
كما صرح بأن رئاسة المجلس المحلي ستكون بالتداول عبر آلية القرعة كل ثلاثة أشهر على أن تجريها هيئة الانتخابات، مشيرا الى أنه من النقاط الإيجابية كذلك في هذا النص القانوني، هي أن رئاسة المجلس الجهوي تكون بالتداول بين المعتمديات، بمعنى أن كل عمادة صغيرة لها نفس الحظوظ لترأس المجلس المحلي، وكل معتمدية صغيرة لها نفس الحظوظ لرئاسة المجلس الجهوي.
يذكر أن الانتخابات المحلية ستدور في 2085 عمادة من بينها 2024 عمادة هي نفسها دوائر انتخابية، و61 عمادة تم تقسيمها ل131 دائرة انتخابية، ليصبح عدد الدوائر الانتخابية 2155 دائرة انتخابية محلية.
ومن المنتظر أن يتركب أقل مجلس محلي من 6 أعضاء، من بينهم خمس أعضاء منتخبين وعضو سادس من الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم انتخاب 2155 شخصا إلى جانب 279 شخصا من ذوي الإعاقة.