رئيس الدولة للمعنيين بالصُّلح: "إمّا الدفع أو الملاحقة الجزائية وكفى تخفيا وراء الإجراءات"

تعطل مسار الصلح الجزائي وعدم إيفاء عدد من المعنيين بالصلح بتعهداتهم ومماطلتهم في إرجاع أموال الشعب.

واضاف ان بعض الأشخاص يتخفّون وراء إجراءات الصلح الجزائي وتقارير الخبراء، مضيفا “بعد ارتمائهم في أحضان السلطة طيلة 10 سنوات الماضية أصبحوا يساومون على أموال الشعب، هذه أموال الشعب التونسي ويجب استرجاع هذه الأموال على آخر مليم”.
وأضاف قيس سعيّد "مصدر موثوق صرّح بأن هذه الأموال تصل قيمتها إلى 3 آلاف مليار، فإما أن يدفعوا أو أنه لا مجال للصلح، وسيقع ملاحقتهم جزائيا، لا حاجة لنا بمزيد من الاختبارات".

وشدد سعيّد "سيتم إمهالهم إما أن يدفعوا الأموال التي استولوا عليها زائد 10 بالمائة، أو سيتم تتبعهم، ثم يتم ترتيبهم للاستثمار في الجهات، فاسدون فليرجعوا هذه الأموال ونطهّر البلاد، وكفى تخفيا وراء الإجراءات".

"من لم يجنح إلى الصلح سيتم تتبعه جزائيا".
وأضاف أنه "لا يمكن قبول الصلح إلا بناء على ما تم تقديره في سنة 2011 زائد 10 بالمائة، أو التوجه نحو التتبع الجزائي"، قائلا "القضية قضية وطن وشعب، ليست سوقا ودلّالا".
وشدد سعيّد "لسنا مستعدين للصلح مع أي شخص يتخفى وراء الإجراءات"، ودعا إلى ضرورة اختصار المسافات والتواريخ واسترجاع أموال الشعب التونسي.