وقفة تضامنية مع الموقوفين في ما يعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة »، للمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف التتبعات في حقهم وحفظ القضية وذلك تزامنا مع جلسة للنظر في الطعن في قرار تمديد الإيقاف بأربعة أشهر.
وكانت هيئة الدفاع عن الموقوفين في هذه القضية، قدمت يوم 22 أوت الماضي طعنا في قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، التمديد بأربعة أشهر في فترة الاحتفاظ بالمتهمين الموقوفين على ذمّة قضيّة « التآمر على أمن الدولة ».
واعتبرت عضو هيئة الدفاع دليلة مبارك مصدق في تصريح إعلامي خلال الوقفة أن قرار تمديد الإيقاف 4 أشهر بعد انتهاء فترة 6 أشهر إيقاف تحفظي، يأتي دون إجراء أي استنطاق أو استقراء للملف »
وأضافت مصدق انه « لم يتم مجابهة الموقوفين بأفعال مجرمة، بعد ستة أشهر من إصدار بطاقات الإيداع في حقهم يومي 24 و25 فيفري 2023،كما ان قاضي التحقيق قرر التمديد في مدة الإيقاف بأربعة أشهر معللا ذلك بمواصلة الاستقراء ».
ومن جهته، قال المحامي وعضو هيئة الدفاع مختار الجماعي : »آليا ننتظر إطلاق سراح الموقوفين »، معتبرا أنه « تم تجديد بطاقات الإيداع على غير الصيغ القانونية، وهو ما دفع بهيئة الدفاع الطعن في هذه القرارات ».
وجدد المشاركون في الوقفة من أفراد عائلات الموقوفين وأعضاء هيئة الدفاع ومحامين وناشطين سياسيين، تضامنهم ومساندتهم للموقوفين، رافعين شعارات مطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف التتبعات في حقهم وحفظ الملف، مؤكدين بالخصوص على ضرورة التعاطي مع الملف في كنف احترام استقلالية العدالة ».