وزارة المرأة تدعو الأولياء إلى التّثبّت المسبق من الوضعيّة القانونيّة لرياض ومحاضن الأطفال

من خلاله الأولياء بأهميّة اضطلاعهم بدورهم كاملا والامتناع عن تسجيل أطفالهم بالفضاءات الفوضويّة والحرص على التّثبّت المسبق من الوضعيّة القانونيّة لرياض ومحاضن الأطفال قبل تسجيل الأطفال من الفئة العمريّة 3-5 سنوات.

وأكدت الوزارة أنّه في إطار السّعي إلى مساعدة الأولياء على التّثبّت من الوضعيّة القانونيّة لرياض ومحاضن الأطفال والحدّ من ظاهرة انتشار الفضاءات الفوضويّة التي تستقبل الأطفال على غير الصّيغ القانونيةّ، فإنّها تضع على ذمّة العموم قائمات محيّنة لرياض ومحاضن الأطفال والمحاضن المدرسيّة القانونيّة على موقعها الرسمي.
كما تولت وزارة الأسرة والطفولة بالتّعاون مع وزارة التّربية بإدراج كلّ رياض الأطفال القانونيّة بالقطاع الخاصّ في المنظومة الوطنيّة الخاصّة بترسيم أطفال السنة التّحضيريّة على شبكة الأنترنات.
وقد تمت مؤخرا المصادقة على مشروع قرار مشترك بين وزارتي الأسرة والداخليّة بهدف مزيد تفعيل دور اللجان الجهويّة في التصدّي والمتابعة والمراقبة للفضاءات الفوضويّة التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللاّزم أو كرّاس الشروط المنظم في المجال، علما وأن الفترة المنقضية من السنة الجارية شهدت صدور 112 قرار غلق لفضاءات فوضويّة تمّ تنفيذ نسبة 88 بالمائة منها.
واكدت الوزارة العمل على مزيد تعزيز هذا الجهد الوطني التشاركي تكريسا لتكافؤ الفرص بين أطفال تونس في النفاذ للتربية قبل المدرسيّة ذات الجودة.
يُذكر أنّ تونس تعدّ حاليّا ما يزيد عن 578 ألف طفل من الشريحة العمريّة 3-5 سنوات وأنّ نسبة التّغطية بخدمات التّربية ما قبل المدرسيّة بلغت 42.83 %، وأنّ عدد رياض الأطفال الخاصّة القانونيّة يناهز 6 آلاف روضة تخضع لإشراف وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ ورقابة إطاراتها، وتشغّل قرابة 20 ألف إطار تربوي وتستقبل حوالي 242 ألف طفل (ة).