في ملاحظة الاستفتاء والانتخابات التشريعية الأخيرة، وجهتها لكافة الأطراف المتداخلة في المنظومة الانتخابية وفي مقدمتها مجلس نواب الشعب والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقال حمزة عمر المحلل السياسي بمركز كارتر خلال ندوة صحفية عقدتها هذه الجمعيات والمنظمات اليوم الثلاثاء بالعاصمة، «إن هذه التوصيات التي وقع إعدادها على امتداد ثلاثة أشهر بالتعاون مع مركز كارتر وبمساهمة مجموعة من الخبراء في الشأن الانتخابي والقانوني، يمكن اعتمادها للإصلاح والبناء من أجل الانتخابات القادمة وعلى المدى البعيد».
وأضاف أن التوصيات كانت موجهة لكافة الأطراف الفاعلة في المنظومة الانتخابية، ومن بينها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تمت دعوتها على العمل لتعزيز تواصلها مع أكثر الأطراف، من خلال سياسة إتصالية واضحة، لا سيما مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام الخاصة، إلى جانب وسائل الإعلام العمومية، وتكثيف التكوين بالنسبة لأعوان الهيئة حتى يكون تعاملهم مع الجميع على قدم المساواة وخاصة بالنسبة للملاحظين.
وأضاف أنه تمت توصية الهيئة بالعمل على تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية للناخب وذلك بالعمل على وضع برامج مشتركة مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، إضافة إلى تحيين سجل الناخبين والتدقيق الدوري للسجل الانتخابي داعيا إلى تعزيز الرقابة على الحملات الانتخابية والتصدي لكافة الخروقات وتركيز تطبيقة إعلامية مشتركة بين الهيئة والقاضي الانتخابي قصد تيسير الولوج الى المعطيات المتعلقة بالقضايا المنشورة.
أما بالنسبة للتوصيات الموجهة لمجلس نواب الشعب فقد أوضح حمزة عمر أنها تتركز حول تحسين الإطار التشريعي وتتمحور حول ثلاثة محاور كبرى أولها الاستجابة للمعايير الدولية في ما يتعلق بالانتخابات وضمان التمثيلية السياسية للشباب وذوي الإعاقة والمرأة.