في ميزانية االدولة لسنة 2023 حقق نسبا متفاوتة في المجمل.
وقدمت هذه البيانات، الخميس، خلال جلسة عمل ترأستها وزيرة التجهيز سارة الزعفراني الزنزري لمتابعة نسق صرف إعتمادات التعهد والدفع للسنة المالية 2023 وتقديم مشروع ميزانية 2024 والمشروع السنوي للأداء.
واستعرضت الجلسة أهم المشاريع الجديدة المبرمجة والمشروع السنوي للأداء لسنة 2024 حيث تم عرض أهم الأهداف ومؤشرات قيس الآداء لمختلف البرامج.
وشددت الزنزري على ضرورة احترام آجال تنفيذ المشاريع العمومية والسعي إلى الإسراع في استكمال المشاريع المتواصلة وأوصت في ذات السياق رؤساء البرامج بمزيد التنسيق والمتابعة لضمان آداء برامجهم بالنسق المطلوب.
وكانت رئاسة الحكومة دعت في منشور أصدرته ، خلال شهر ماي 2023، كافة الوزرات الى اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 و مشاريع الأداء لسنة 2024 واحالتها الى وزارة المالية في أجل أقصاه 15 جوان 2023.
وطالبت هذه الجهات بتفعيل حوار التصرف مع وبين مختلف الاطراف الفاعلة طيلة اعداد المشروع السنوي للاداء والتثبت من صحة المعطيات واعطاء الاهمية لملاحق المشروع السنوي للاداء وتعميرها بكل دقة وتكريس الطابع الاستراتيجي واعتماد المنظومة المعلوماتية لمتابعة الاداء.
واشارت الى انه يتعين على رؤساء البرامج ورؤساء وحدات التصرف في الميزانية حسب الاهداف القطاعية ومراقبي المصاريف العمومية والمكلفين بإعداد تنفيذ الميزانية على مستوى المهمات، مواكبة جميع هذه الاجتماعات ويتعين على رؤساء البرامج تقديم اطر الأداء الخاصة ببرامجهم لسنة 2024 والأنشطة المقترح تنفيذها.