تحت إشراف كلّ من وزير الداخلية كمال الفقي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتني، وبحضور وفد من الإطارات السامية للوزارتين.
وقد خصّصت الجلسة لتدارس منظومة موانئ الصيد البحري وسبل التعاون بين هياكل الوزارتين قصد مزيد إحكام تنظيم هذا القطاع، حيث تمّ النظر في وضعية موانئ الصيد البحري بمختلف ولايات الجمهورية وتدارس خطّة عمل ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بتطوير قطاع الصيد البحري والمحافظة على الثروة السمكية، حيث تمّ الاتفاق على ضرورة الحدّ من ظاهرة الصيد البحري العشوائي على غرار الصيد داخل المناطق الممنوعة وخارج المواسم المقننة واستعمال معدات محجّرة والتصدّي لعمليات المسافنة، إضافة إلى إحكام مراقبة الطرقات ومسالك التوزيع ومنع إدخال الحاويات المحمّلة بالمحروقات إلى الموانئ.
هذا، وقد شدّد الوزيران على ضرورة تطبيق خطّة العمل المشتركة التي تمّ ضبطها للتدخل ومقاومة الصيد البحري العشوائي من خلال إحكام مراقبة ورشات صنع المراكب، تشديد معاينة المراكب عند الشروع في الإبحار بمدخل مواني الصيد البحري، مزيد مراقبة المراكب بحرا، وتكثيف عمليات التحري في وصولات المعاينة والمراقبة. كما تمّت الإشارة إلى ضرورة المواصلة في تنقيح وتحسين المنظومة التشريعية المتصلة بالقطاع خاصّة في ما يتعلّق بضبط العقوبات الرادعة للمخالفين وحماية البيئة البحرية والثروة السمكية.
وقد كان اللقاء مناسبة لطرح عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك على غرار حماية مختلف المنتوجات الفلاحية من السرقة والإتلاف والتصدّي لظاهرة الاحتكار والمضاربة في الأسعار بهدف حماية الأمن الغذائي وتوفير حاجيات المواطن التونسي.