والهيكلية لأزمة الخبز والسميد في البلاد تحت عنوان ”أزمة الخبز والسميد
أزمة حقيقية أم مؤامرة“
تضمن التقارير تشخيصا موضوعيا لأسباب الأزمة الظرفية والهيكلية، مرتكزا على
الأرقام والاحصائيات الرسمية ودراسة المنظومة التشريعية والشهادات
الميدانية حول مختلف أشكال التحيل والتلاعب التي يشهدها القطاع في ظل ضعف
الإدارة وتدهور الحوكمة وعدم فاعلية الرقابة في منظومات توريد الحبوب
والتصرف في الحبوب المدعمة من المطاحن والمخابز.
التقرير يتضمن دراسة معمقة في أرقام واردات ومبيعات ديوان الحبوب من القمح
اللين والقمح الصلب الممتدة من سنة 2010 الى 2023، مع التركيز على معطيات
السداسي الأول من سنة 2023 الذي استفحلت فيه الازمة ومقارنتها بنتائج نفس
الفترة من السنوات السابقة.
التقرير خلص إلى إستخلاصات عديدة أهمها أن إندلاع أزمة نقص “السميد“ منذ
بداية العام، ناتج أساسا عن نقص توريد القمح الصلب خلال السداسي الأول
ل2023 مقارنة بنفس الفترة من السنوات الماضية، بالتزامن مع التراجع الكبير
للانتاج المحلي، بما أدى إلى نقص ب20٪ في مبيعات ديوان الحبوب من القمح
الصلب. في حين أن أزمة انقطاع الخبز لا يبررها أي نقص في توريد القمح
اللين. بل على العكس زادت كميات القمح اللين الموردة خلال النصف الأول من
2023 بما يقارب 20٪ مقارنة بنفس الفترة من سنتي 2020 و 2021 و بتراجع
طفيف في حدود 2 ٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة2022 . ما يبرر هذه الأزمة
المستفحلة هو تزايد سلوكيات التلاعب بالفارينة المدعمة المعدة لصناعة الخبز
بأنواعه، في ظل ضعف الحوكمة والرقابة في منظومات توريد الحبوب والتصرف في
الحبوب المدعمة من المطاحن والمخابز، وتزايد نفوذ بعض اللوبيات المنظمة
التي تخترق ديوان الحبوب وتشمل عددا من المطاحن وأصحاب المخابز والمصانع،
بغرض تحصيل أرباح إضافية على حساب صندوق التعويض.
المرصد أصدر هذا التقرير، الذي تطلب جهدا كبيرا في اعداده ، بغرض الارتقاء
بمستوى النقاش المجتمعي حول الموضوع، وتنوير الرأي العام، ومد الجهات
الرسمية بمقترحات عملية لتجاوز الأزمة الراهنة، واستباق أي أزمات قادمة في
ظل التغييرات المناخية في البلاد والمشاكل الجيوستراتيجية التي تؤثر على
سوق الحبوب في العالم، وإرساء إصلاحات هيكلية جذرية لتطوير حوكمة منظومة
التزود بالحبوب ومنظومة المطاحن والمخابز، وإصلاح منظومة دعم المواد
الأساسية، دعما للأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي والعدالة بين التونسيين.
مرصد رقابة وجه التقرير صباح اليوم إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة
ووزارة التجارة، كما أرسله إلى الصحافة وإلى بعض المنظمات المعنية.
وسينشر تباعا في الأيام القادمة مقتطفات من التقرير واستخلاصاته ..
هذا رابط النسخة العربية للتقرير، وسننشر النسخة الفرنسية في الأيام
القريبة القادمة.