رئيس الحكومة. وتناول اللقاء سير عمل الحكومة خلال المدة القليلة الماضية وجدول أعمال مجلس الوزراء القادم.
وتم التأكيد، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة تحميل المسؤولية لكل مسؤول إذا أخل بالواجبات المحمولة قانونا عليه، ففضلا عن تعطيل مقصود لعدد من المشاريع، وصل الأمر إلى حدّ رفض عقد قران أو تسليم إذن بالدفن، فلا المقبلون على الزواج سلموا، ولا الأموات الذين سيوارون التراب أذن لذويهم بمواراة جثامينهم الثرى.
وأوصى رئيس الجمهورية بتحميل كل وزير المسؤولية كاملة في إنفاذ القانون وتطهير الإدارة في كل المستويات ممن تسلل إليها أو يعمل لفائدة قوى الردّة التي لا همّ لها سوى التنكيل بالمواطنين.
وخلص رئيس الجمهورية، في هذا السياق، إلى أن العمل اليوم لم يعد يقبل الانتظار إذ لا ينفع تكلّم بحق لا نفاذ له.
وعلى صعيد آخر، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة العمليات المشتركة لمقاومة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة ومكافحة الترفيع المشط في الأسعار الذي لا يمكن أن يبقى دون مساءلة أو جزاء.