Print this page

مبروك كرشيد: «يجب الإسراع في مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالملك العقاري في تونس»

دعا كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد إلى ضرورة الإسراع في مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالملك العقاري في تونس.

وأوضح كرشيد خلال اجتماعه بالمديرين العامين بالوزارة أن الهدف يتمثل في أن يكون للدولة رصيد عقاري توفره للمشاريع ولتلبية احتياجات المستقبل مع العمل من أجل تكوين المزيد من الأرصدة العقارية من خلال إحداث وكالة للمدخرات العقارية.
وستعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة على تشكيل لجنتين، الاولى تضم مختصين وجامعيين وأهل الخبرة وسيُعهد لها النظر في إنجاز مجلة ملك الدولة الخاص فيما يوكل للثانية مهمة إنجاز خريطة رقمية لملك الدولة.
ودعا كرشيد إلى التركيز على استعمال التكنولوجيات الحديثة وتعميم المنظومة الإعلامية على كامل الإدارات ولا سيما الجهوية منها داعيا إلى إحكام استغلال السيارات الإدارية على المستوى الجهوي خاصة.

المشاركة في هذا المقال