دفع الإستثمار بولايات الشمال الشرقي نظمته وزارة الإقتصاد والتخطيط بأحد الفضاءات السياحية بمدينة الحمامات وذلك بحضور ولاة زغوان محمد العش ونابل وبنزرت ومنوبة وأريانة وبن عروس والمعتمد الأول لولاية تونس والكتاب العاميين للولايات وأعضاء مجلس نواب الشعب والمديرين العامين والمكلفيين بتسيير شؤون البلديات وعدد من المديرين والمندوبين المركزيين والجهويين والمركزيين وعدد من الخبراء وممثلي المنظمات الوطنية.
قدم وزير الإقتصاد والتخطيط خلال إفتتاحه أشغال الملتقى المميزات التفاضلية للجهات على غرار البنية الأساسية المتطورة، شبكة إتصالات عريضة، القرب من مقرات الوزارات والشركات الكبرى، قطب صناعي متعدد الاختصاصات والمجالات ( حوالي 2220 مؤسسة صناعية أي 46% من المجموع الوطني)، 5 أقطاب تكنولوجية وقطاع فلاحي متنوع ووجهات سياحية عريقة.
كما أشار أن توصيات هذا الملتقى ستثري وتدعم محتوى الملتقى الدولي للاستثمار المزمع تنظيمه خلال شهر ديسمبر المقبل ورؤية تونس في أفق 2035 كما سيمكن من إبراز الميزات التنافسية للجهات واستغلالها لتشجيع إنتصاب مشاريع كبرى إضافة إلى تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني وتنمية شاملة ومستدامة علاوة على دفع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وقدم الوزير أبرز التحديات المطروحة المتعلقة بالاشكاليات العقارية والبنية التحتية والنفاذ إلى التمويل.
تطرق المدير العام بوزارة الاقتصاد والتخطيط المكلف بتحسين مناخ الاعمال إمحمد بن عبيد خلال مداخلته إلى الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال في الفترة الممتظة بين 2023-2025 التي تم إعدادها بصفة تشاركية وتناغمية وتضمنت 34 محورا و84 هدفا وانبثقت عنها 185 إجراء لتحسين مناخ الأعمال على غرار حذف عدة تراخيص وتعويضها بكراس شروط، رقمنة الحصول على رخص البناء وبعث عدة منصات لجمع المعطيات العقارية وتذليل الصعوبات أمام باعثي المشاريع...
قدم والي زغوان خلال مداخلته فكرة حول المميزات التفاضلية والمقومات الهامة التي تميز الجهة وأبرز الإشكاليات المطروحة التي تعيق التنمية وبعث مشاريع كبرى مبرمجة يمكنها أن تحدث نقلة نوعية في الجهة كما أشار إلى أهمية للاحاطة بالشباب ليقود قاطرة التنمية وتذليل الصعوبات أمامه وتبسيط الاجراءات الادارية والمالية وتحفيزه على بعث مشاريع وتطويرها.
كما شارك الحاضرون في الملتقى في أشغال 4 ورشات شخصوا من خلالها واقع الاستثمار في إقليم الشمال الشرقي والاشكاليات المطروحة ومقترحات حلول لها.
مثلت الميزات التفاضلية والتنافسية والمنظومات الإقتصادية وفرص الاستثمار بالإقليم الورشة الأولى التي دارت أشغالها حول:
أبرز مميزات الولايات السبع *ٱليات الترويج والتسويق واستقطاب المستثمرين وسبل الإستفادة منها.
الٱليات الخصوصية (تشريعية، تنظيمية، مؤسساتية...)لتطوير المنظومات الاقتصادية.
الشراكة بين القطاع العام والخاص كٱلية مجددة للتمويل ولدفع الاستثمار.
الورشة الثانية خصصت لتشخيص واقع البنية التحتية الصناعية واللوجستية والسياحية وتهيئة المجال الترابي للاقليم لدفع الاستثمار وتطوير المنظومات الاقتصادية والاشكاليات التي تعوق إنجاز المشاريع الكبرى إضافة إلى الاجراءات الكفيلة بتحسين وتطوير حوكمة المشاريع الكبرى والمهيكلة.
الورشة الثالثة تطرقت إلى برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة بالاقليم :
* البرامج والٱليات المتاحة.
* المتدخلين وأهم الفاعلين.
* أهمية التشريك.
* تأطير ومرافقة المنتفعين ماقبل ومابعد الانجاز.
*التجميع والتسويق.
تمحورت الورشة الرابعة حول ٱليات التمويل والحوافز والإحاطة ودارت أشغالها حول : * إشكاليات النفاذ إلى التمويل.
* الحوافز والتشجيعات ومدى فعاليتها لدفع واستقطاب الاستثمار بمختلف ولايات الاقليم.
* الاحاطة في مختلف مراحل إنجاز المشروع.
*الاجراءات الكفيلة بظعم التمويل في الجهات.
أكد الوزير في ختام الملتقى أنه يجب تظافر كل الجهود لتفعيل وتنفيذ 185 إجراء لتحسين مناخ الاعمال والنهوض بالاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة بأيادي تونسية.