صفاقس: عرض مراحل تنفيذ مشروع إرساء منظومة للتصرف المندمج في النفايات المنزلية والمشابهة بموقع طريق تنيور كلم 20

وخصّصت لمتابعة الوضع البيئي بالجهة، مراحل تنفيذ مشروع إرساء منظومة للتصرف المندمج في النفايات المنزلية والمشابهة التي سيُشرع في تنفيذ أولى مكوّناته في الأيام القليلة القادمة في موقع طريق تنيور كلم 20 الذي اقترحته اللجنة الفنيّة للتصرف في أزمة النفايات (أرض على ملك الدولة).
وذكر المدير الجهوي لوكالة "أنجاد" بصفاقس، خالد الطرابلسي، في عرض بصري قدمه بمناسبة هذه الجلسة التي حضرتها مختلف الهياكل المعنية بالمشروع وممثلي مكونات المجتمع المدني وعدد من نواب الجهة والمسؤولين الأمنيين، أنه تمّ بعد تحديد المقاول الذي سينفّذ المرحلة الأولى من المشروع والمتمثّلة في خانة لتجميع النفايات وتخزينها على مساحة 7 هكتارات ونصف.
وأوضح الطرابلسي أن هذا المسار الخاص بتجميع النفايات سيرافقه مسار الإعداد للمرحلة الثانية المتعلقة بالتثمين والمعالجة من خلال الاستعداد للانطلاق في القيام بالدراسات الفنية اللازمة وتحضير المخزون العقاري الذي يقدر بـ20 هكتارا، مؤكدا أن الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات جاهزة للقيام بالدراسات اللّازمة، مع توفر بعض التراخيص والتراتيب الإدارية البسيطة. ك
ما يشار كذلك إلى أنه سيتم إحداث لجنة لانتزاع العقارات التي تحتاجها هذه المرحلة يترأسها قاض، وهو ما يؤكد وجاهة الخيارات والإرادة الصادقة على توخي المعالجة والتثمين بدل الردم، بحسب ما صرح به المعتمد الأول لولاية صفاقس.
وتم خلال الجلسة تقديم المراحل المقطوعة ومنها استيفاء الدراسات الفنية والجيوتقنية والهيدرولوجية، وحماية الطبقة المائية، وتقنيات العزل، وتجميع عصارة مياه الرشح وعزلها، ومعالجة الغازات، وتغيير صبغة الأرض من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ومصادقة وكالة التحكم في المحيط والدراسة المرورية وغيرها..
كما ثمّن خالد الطرابلسي "الحركية التنموية والاقتصادية التي سيحدثها المشروع منذ مرحلته الأولى مستعرضا بالصور تجارب ناجحة في عملية التثمين لبلدان لها نفايات مماثلة لنفايات تونس (فرز ميكانيكي ويدوي ومعالجة بيولوجية ورسكلة) ستحددها دراسة الجدوى وهي وحدات صناعية في مستودعات مغلقة.
وأكّد المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس، الحبيب بلغوثي، من جهته، أن مشروع إرساء وحدة التصرف المندمج هي ترجمة للإرادة السياسية على إنجاز هذا المشروع الذي ينتظر أن يكون نموذجا وتجربة قابلة للتعميم على كامل ولايات البلاد، مشيرا إلى أن المشروع يقوم على مقاربة تشاركية تضمن مشاركة كل الأطراف المعنية دون إقصاء لأي جهة.
وفي حين عبّر عضو مجلس النواب حسن الجربوعي عن توجسّه من ردة فعل أهالي المناطق المجاورة الذين قد يرفضون تركيز مصب في منطقتهم، ثمنت النائبة فاطمة المسدي مبادرة وزير الداخلية بالصيغة التي تم الإعلان عنها والتي تقطع مع رؤية الردم التقليدي للنفايات، وتؤسس لرؤية المعالجة والتثمين العصري الذي لا مضار فيه على المواطنين بل يمثّل فرصة لخلق التنمية للمناطق المجاورة لوحدة المعالجة.
وعبّرت المسدّي عن استعداد النوّاب لتقديم مبادرة تشريعية لإقرار إجراءات استثنائية تسرّع الإنجاز في صورة بيّنت الدولة التزامها الكلي بهذا التوجه والضمانات المقدمة.
ودعا علي بن بلقاسم عمدة "عيون المايل" المجاورة لمنطقة إلى ضرورة الاتصال بالمواطنين والبحث عن قنوات ووسائل مساعدة على إقناعهم بحقيقة المشروع كوحدة معالجة وليس مصب نفايات كما يعتقد الكثيرون.
من جانبه، عبّر رئيس جمعية التنمية المتضامنة، رمزي الحلواني، عن خشيته من أن يكون في تركيبة النفايات ما يعيق عملية التثمين التي لا يقبلها المستثمر، مثمنا تجربة "إيكولف" كمنظومة ناجحة ينبغي تعميمها وتدعيمها وحمايتها باعتبارها تعتمد مقاربة الفرز من المصدر المساعدة على التثمين.