العطش والغياب الكلي للماء الصالح للشرب والذي تسبب بدوره في العديد من الامراض لدى المتساكنين خاصة مرض الكلى لدى الأطفال والشيوخ وألام الظهر لدى النساء والرجال وهو ما زاد في حالة الاحتقان والغضب واندلاع التحركات الاحتجاجية التي تشهدها المنطقة مؤخرا.
يستعمل أهالي الأرباع مياه الابار للري والشرب ولسقي الحيوانات إلا انه منذ سنوات تغيرت الأوضاع بعد جفاف الابار وأصبح الأهالي يبحثون عن حلول للحصول على المياه لذلك توجهوا سنة 2005 إلى السلط المعنية للمطالبة بحقهم في الماء وربطهم بشبكة الصوناد لتبدأ بذلك رحلة انتظارهم لتحقيق هذا المطلب إلى حد اليوم.
وبدأ الأهالي منذ 6 أشهر بالتحرك والاحتجاج بسبب تجاهل السلطة لمطالبهم وتهميش المنطقة ككل. وعلى إثر هذه التحركات، قام والي القيروان بمقابلة الأهالي وتم الاتفاق على تزويدهم بالماء عن طريق الصهاريج إلى ان يقع ربطهم بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. غير أن السلطة لم تتعهد بهذا الاتفاق مما ساهم في اندلاع موجة غضب كبيرة حيث قام الأهالي يوم الخميس 21 أوت 2023 بوقفة احتجاجية مطالبين السلطة بالتحرك وتحقيق مطالبهم المشروعة وكان نتيجة هذا التحرك قيام مكتب الدارسات بالصوناد بتحيين الدراسة التي خصصت للمنطقة سابقا.
وأمام جملة هذه الانتهاكات،ذكر قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن:
أن الماء هو حق من حقوق الانسان العليا وبه تتحقق جملة من الحقوق الأساسية الأخرى كالحق في العيش الكريم والحق في الصحة. وعليه، يجب على الدولة توفيره كما ينص عليه الدستور التونسي في فصله 48 وخاصة للفئات الهشة وعلى رأسها النساء والأطفال.
وحذر السلط المحلية والجهوية من عدم احترام الوعود والاتفاقيات المبرمة مع الأهالي وعدم الايفاء بها واعتمادها لسياسة الوعود الزائفة من أجل امتصاص غضب الأهالي وفض التحركات الاحتجاجية.
ودعا الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للقيام بالإجراءات اللازمة من أجل ربط أهالي الارباع بشبكة الصوناد في أقرب الآجال.
واكد مساندته المطلقة لأهالي الأرباع ضد هذه الانتهاكات ودعمه لتحركاتهم الاحتجاجية السلمية للمطالبة بحقهم في الماء.