جبهة الخلاص: '' بلاغ تتبع مقترفي الجرائم السّيبرنيّة يرتقي الى مستوى اعلان الحرب على حرية الكلمة والتعبير"

عن وزارات الداخلية والعدل وتكنولوجيات الاتصال والذي أعلنت فيه عزمها على تعقب وتتبع مقترفي الجرائم السبريانية على منصات التواصل الاجتماعي من مثل بثّ الاشاعات وهتك الاعراض والتعرض بالشتم والسب لمسؤولي الدولة. وقالت انه صدر على إثر اجتماع قيس سعيد بكل من وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال ومديري الأمن والحرس الوطنيين ومستشاره للأمن القومي

واعتبرت جبهة الخلاص "ان هذا البيان يرتقي إلى مستوى اعلان الحرب على حرية الكلمة والتعبير في محاولة يائسة لإخراس أصوات المدونين الناقدين لأداء السلطة والمعبرين عن تنامي التذمر الشعبي في وجه الازمة المالية والاجتماعية المحتدمة".
واضافت ان ذلك يأتي " بعد أن فشل المرسوم عدد 54.. في تحقيق هذا الهدف على الرغم من شدة العقوبات التي انزلها لردع حرية التعبير، بلغت عشر سنوات سجنا وخطايا مالية بمائة ألف دينار".
ونبهت جبهة الخلاص الوطني الى "أن سياسة العصا الغليظة التي حولت البلاد بعد إلى دكتاتورية فضة إنما تمثل محاولة للهروب إلى الامام في طريق تعرض البلاد الى انهيار وشيك، بات اليوم حديث الساسة في كل المحافل الدولية،"، وفق البيان ذاته.
وناشدت الجبهة "كل القوى الحية في البلاد للنهوض وجمع الكلمة للدفاع عن الحريات العامة والفردية وإنقاذ تونس من خطر التفكك والانهيار وفتح طريق للإصلاح يؤمن لها الاستقرار والنهوض الاقتصادي والاجتماعي"، بحسب نفس البيان.