ليلى جفال، وزيرة العدل، و كمال الفقي، وزير الداخلية، ونزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطني، وعبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي.
وتم خلال هذا الاجتماع تناول عدد من المحاور من أهمها الجرائم السيبرنية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، إلى جانب ضرورة التنسيق مع عدد من الدول لوضع حدّ لهذا الانفلات الواقع على صفحات التواصل الاجتماعي.
وأشار رئيس الدولة إلى أن التهديد بالقتل وهتك الأعراض وبث الإشاعات والسب والشتم لا علاقة لها لا بحرية التفكير ولا بحرية التعبير، ولا تراجع في مواجهة هذا الانفلات عن هذه الحريات أو غيرها كما يشيع ذلك أصحاب بعض المواقع التي توصف بأنها اجتماعية. فهذه الحريات وغيرها ضَمِنها الدستور وسائر التشريعات الوطنية والصكوك الدولية ولكن لا مجال للتردد في إنفاذ القانون لأفعال يُجرّمها القانون.
وبيّن رئيس الجمهورية أن حملات التشويه والتهديد تتزامن في عديد الأحيان لتستهدف جهة محددة أو أشخاصا بأسمائهم ووظائفهم، ومثل هذا التزامن يدلّ على تدبير مسبق وتخطيط مرتّب تتولاه مجموعات هدفها بثّ الفوضى وزعزعة الاستقرار.
وذكّر رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، باتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية لسنة 2001 وما ورد بها من أحكام، فالدول التي بادرت بهذه المعاهدة أو التي انضمّت إليها صارت بدورها منشغلة بمخاطر هذه الشبكات.
وعلى صعيد آخر، تم التعرض خلال هذا الاجتماع إلى ملف الاحتكار وإلى غياب عدد من المواد الأساسية من الأسواق ومن بينها الخبز والسكر والعلف والزيت المدعم، فحتى المشروبات الغازية التي لم تنقطع في تاريخ تونس حتى في أشد الأزمات الاقتصادية صارت بدورها نادرة بعد أن طالها الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.
ودعا رئيس الجمهورية، مجدّدا، إلى تواصل العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة وتطهير مؤسساتها من كل من يعمل على تعطيل السير الطبيعي لدواليبها. كما شدّد على ضرورة سرعة البت في القضايا التي تمت إثارتها من قبل المحاكم لأن الإجراءات وُضعت لتحقيق المحاكمة العادلة لا للإفلات من المحاسبة والجزاء.