“يجب إيجاد الموارد المالية اللازمة لاسترجاع الثقة مع المخابر العالمية ولا بد من تطبيق القوانين المنظمة للمخزون الاستراتيجي للأدوية حيث يتعين على الصيدلية المركزية والمصانع توفير مخزون لثلاثة أشهر فيما يتعين على الموزعين بالجملة توفير مخزون شهر واحد من الاستهلاك".
وأضاف عميرة في تصريح لاكسبراس أف أم ان "القوانين موجودة ولكنها لا تطبق من قبل الصيدلية المركزية التي ليس لها موارد مالية لتوفير مخزون من الأدوية".
وتابع قائلا” المواطن يواجه إشكاليات وصعوبات للحصول على الأدوية، ومسالك التوزيع غير منظمة، ولا بد من تحديد دور كل طرف”.
وتساءل”لماذا وجدت مصحات الضمان الاجتماعي؟ وماهو دورها؟”، مضيفا “ليس لها أي قيمة، ويفترض أن تتوجه الأدوية مباشرة للمستشفيات، وعندما يكون مسار الحصول على الأدوية طويلا فإن ذلك يخلق مزيدا من الإشكاليات”.
وشدد على ضرورة أن تقوم المستشفيات و”الكنام” بخلاص الصيدلية المركزية لتضطلع بدورها وتوفر الدواء للتونسيين، مضيفا “التشخيص معروف والإصلاحات موجودة ويجب الإنطلاق في تنفيذها.