“الإعلام والقضاء، مجالات التدخل لحماية الحقوق والحريات” بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم “اليونسكو” ومنظمة المادة 19 والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وذلك بحضور ومشاركة خبراء ومختصين في الإعلام والقانون وقضاة وممثلين عن المؤسسات القضائية المختصة وممثلين عن الهياكل المهنية والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني.
وأكّدت عضو مجلس الهيئة راضية السعيدي خلال الكلمة الافتتاحية للندوة، أن هذه الندوة فرصة لمزيد الحوار والنقاش لوضع لبنة أولى في تحديد ضوابط مجالات التدخل بين المسارين القضائي والإعلامي ومن أجل تعزيز الدفاع عن استقلالية القضاء وحرية الإعلام باعتبارهما ركيزتا إرساء الديمقراطية في تونس، كما أشارت إلى ضرورة القطع مع الرقابة المسبقة على الإعلام والقرارات التي من شأنها أن تمس من حريته، كما أعلنت عن أن الندوة سيليها تنظيم دورات تدريبية وورشات عمل تجمع الصحافيين والصحافيات والقضاة وكذلك المراقبين والمراقبات بوحدة الرصد مع القضاة وستكون أولى الدورات يومي 8 و9 جويلية لفائدة وحدة الرصد بالهيئة.
وأشار رئيس نقابة الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي إلى أن هذه الندوة تأتي في سياق دقيق أمام العودة إلى الرقابة المسبقة على المحتوى الإعلامي وما يتعرض له الصحافيين والإعلاميين من محاكمات على معنى المرسوم عدد 54 والمنشور عدد 19 وأمام تقلص ضمانات حرية التعبير والصحافة، كما دعا إلى ضرورة إلغاء المرسوم المذكور والدفاع عن استقلالية وسائل الإعلام وإعادة الاعتبار للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، مؤكدا ضرورة أن يكون القضاء دعامة من دعائم ضمان الحقوق والحريات ودعم حرية الصحافة والتعبير وليس أداة للتضييق على الحريات.
وأكد ممثل برنامج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” لقطاع الإعلام والاتصال في تونس ناجي البغوري أن الندوة تعتبر فرصة لمناقشة قضية حيوية تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية، وهي حرية التعبير، وكيف يمكن للقضاء أن يسهم في حمايتها وتعزيزها، كما أشار إلى أهمية التوازن بين حقوق الأفراد في التعبير وحقوق الآخرين في الحصول على الحماية وعدم التعرض للتشهير أو الكراهية أو العنف وأن تحقيق هذا التوازن يعتبر تحديًا كبيرًا، وهنا يكمن دور القضاء في تطبيق القوانين وتحقيق العدالة، وأكد أن استقلالية القضاء تعتبر عنصر حاسم لحماية حرية التعبير وتحقيق العدالة في مجتمع ديمقراطي وأنه يتعين على السلطة القضائية أن تكون مستقلة عن التدخلات السياسية والضغوط الخارجية حتى يحقق العدالة ويحمي حقوق الأفراد بشكل فعال.
وأشارت مديرة مكتب منظمة المادة 19 في تونس سلوى الغزواني إلى أنه يجب مراعاة التوازنات بين الحق في حرية التعبير واحترام قرينة البراءة وشفافية القضاء وانفتاحه، إلى جانب ضرورة تقريب وجهات النظر بين منطق القضاء ومنطق الإعلام، مؤكدة ضرورة تجاوز أزمة الثقة المركبة والمتبادلة بين القضاء والإعلام من خلال فتح حوار شفاف ومستمر ولقاءات تفاهم بين الهياكل المتدخلة في القطاعين.
وفي السياق ذاته أكد مدير مكتب تونس بالمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان صهيب الخياطي على ضرورة تعزيز التكامل بين القضاء من جهة والهيئات العمومية المستقلة من جهة أخرى، وهو ما عمل عليه المعهد من خلال إعداد دراسة حول مجالات التداخل بين القضاء والإعلام ودليل للتعاطي مع المسألة.
وتخللت الندوة جلستي عمل تمّ خلالها التطرق إلى المعايير الدولية لحرية التعبير والإعلام وتجربة التعديل في تونس بين المعايير المجردة والسياقات الخاصة وموقف القضاء المدني من حرية التعبير، بالإضافة إلى الإطلاع على المسار القضائي الإداري في القضايا المتعلقة بالإعلام ودور القاضي الجزائي في حماية حرية التعبير والآليات الرقابية وحماية الحقوق والحريات بين التعديل والقضاء من خلال قراءة في تجربة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وتحديد مجالات تدخل القضاء في الإعلام والممارسات الفضلى في العلاقة بين الإعلام والقضاء، وتقديم شهادات لتجارب صحفيين مع القضاء.
واختتمت الندوة بتقديم تقرير للندوة شمل مختلف التوصيات والمقترحات والإعلان عن مشروع “وثيقة إعلان تونس حول مجالات تدخل الإعلام والقضاء لحماية الحقوق والحريات” ليكون لبنة أولى لوثيقة توجيهية حول الإعلام والقضاء، مجالات التدخل لحماية الحقوق والحريات.