وزارية خصّصت للنظر في آليات التمويل الصغير، ومشروع قانون يتعلق بدعم الادماج المالي.
وتم خلال هذه الجلسة التطرق إلى سبل وآليات تطوير التشريع المتعلق بقطاع التمويل الصغير في اتجاه توسيع مجال تدخلاته ودعم الادماج المالي، هذا اضافة الى تدعيم حوكمة قطاع مؤسسات التمويل الصغير، وتعزيز نفاذ المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر الى التمويل، على غرار المؤسسات التي تنشط في مجالات الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأسفرت الجلسة عن اتخاذ جملة من القرارات:
- تمكين الأشخاص المعنوية من النفاذ إلى التمويل الصغير وفق شروط تضبط بأمر.
- الترفيع في سقف المبلغ الأقصى للقرض الصغير إلى 50 ألف دينار.
- توسيع مجال تدخل الصندوق الوطني للضمان ليشمل التمويلات الصغرى المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم.
- تمكين مؤسسات التمويل الصغير من الانتفاع بتدخلات صندوق تغطية مخاطر الصرف بعنوان تعبئة قروض خارجية.
- احداث صندوق لاعادة تمويل مؤسسات التمويل الصغير.
- قبول القروض المسندة من قبل البنوك لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في اطار عمليات اعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي وطلب النفاذ الى عمليات اعادة التمويل بالسوق النقدية لدى البنك المركزي التونسي، بعد القيام بدراسة جدوى استراتيجية حول تحويل رقابة
مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم من سلطة رقابة التمويل الصغير الى رقابة البنك المركزي التونسي واخضاعها الى القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
كما استعرضت الجلسة أهم ملامح مشروع قانون يتعلق بدعم الادماج المالي والذي يتنزل في اطار تجسيم برنامج الاصلاحات الكبرى للحكومة وتنفيذ برنامج دفع وتنشيط الاقتصاد الوطني، والاستراتيجية الوطنية لدعم الادماج المالي 2018-2022.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات المالية، وتعريف الادماج التأميني، وتدعيم الدور الرقابي للسلط الرقابية في مجال التمويل الصغير والمالي، وقطاع التأمين، هذا اضافة الى حماية مستهلكي الخدمات المالية ودعم التثقيف المالي، واحداث المجلس الوطني للادماج المالي.