بانتخاب مجلس الجهات والاقاليم
واضاف رئيس مجلس نواب الشعب ،في حوار للاذاعة التونسية، انه سيتم النظر في آليات التواصل بين المجلسين:المجلس التشريعي ومجلس الجهات والاقاليم حتى يعرف كل مجلس حدود صلاحياته مشيرا الى انه سيتم احداثها حال استكمال دراسة القانون الاساسي المنظم لها والمصادقة عليه.
وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية عبر رئيس مجلس نواب الشعب عن امله في ان المحكمة سترى النور في القريب العاجل مضيفا انه سيتم احداثها حال استكمال دراسة القانون الاساسي المنظم لها والمصادقة عليه.
وفي ما يخص العلاقة مع الاعلام اكد رئيس البرلمان ثوابت المجلس في دعم حرية الاعلام وبين انه تقرر السماح للصحفيين بمباشرة نشاطهم داخل المجلس وفق ضوابط سيتم الاتفاق بشانها لاحقا مضيفا انه سيتم منح تراخيص لوسائل الاعلام الاجنبية لمواكبة اشغال الجلسات العلنية.
وبشان مبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها اتحاد الشغل مع عدد من مكونات المجتمع المدني اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب انها تندرج في اطار الاجتهاد لكنه اجتهاد منقوص ولا تشكل الا جزء من طموحات الشعب التونسي فضلا عن كونها تفتقد للشمولية نظرا لغياب مشاركة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحة والصيد البحري والاتحاد النسائي
واضاف ابراهيم بودربالة ان اصحاب المبادرة كان عليهم ان يدرسوا بشكل دقيق التزامات الدولة الثنائية والاقليمية والتزاماتها مع المؤسسات المالية الدولية حتى تكون مبادرة متكاملة يمكن الاستئناس بها في رسم الخطوط العريضة للمستقبل.