وتناول هذا الاجتماع الوضع الأمني العام في البلاد ودور قوات الأمن الداخلي في فرض احترام القانون على الجميع دون استثناء.
كما تم التطرق إلى موضوع السلامة المرورية وضرورة معالجة الأسباب التي أدت إلى تصاعد الحوادث المؤلمة في المدة الأخيرة وذهب ضحيتها المئات منذ بداية هذه السنة.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن من بين أهمّ أسباب هذه الأرقام المفزعة عدم احترام القانون من قبل مستعملي الطريق، بل التباهي أحيانا بخرقه وكأن هذا الخرق فيه تحدّ للسلطة لأن المواطن يعتبر بأنها لا تُعبّر عن إرادته بل هي عدوّ له.
واستشهد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، بسلوك المواطنين في الطريق وفي غير الطريق خلال الأيام الأولى التي تلت يوم 14 جانفي 2011 حين كان المواطنون يحترمون كل قواعد المرور في غياب أعوان الأمن، ويحترمون الأولوية في الطوابير.
وأشار رئيس الجمهورية إلى وجود العديد من الأسباب الأخرى المتصلة بالتهيئة العمرانية داخل المدن، فالأرصفة لا يتجاوز عرضها أحيانا المتر الواحد هذا إن وجدت أصلا أمام المدارس، وبعض الطرق صارت تعرف بطرق الموت لأن من شقّها اختار الربح وتواطأت معه جهات كان يُفترض أن تقوم بدورها في المراقبة ولكنها انخرطت في الفساد الذي لم يتسبب في إفراغ خزائن الدولة فحسب لكن في حصد الأرواح.
وتناول اللقاء مطوّلا ظاهرة انتشار المخدرات حيث شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تفكيك الشبكات الإجرامية لأن هذه الظاهرة تهدد أمن البلاد ومن يسعى إلى تفكيك الدولة يسعى إلى تفكيك المجتمع.
كما تطرق اللقاء إلى ظاهرة الهجرة من جنوب الصحراء إلى تونس والوضع الذي لم يعد مقبولا على أي مقياس بالرغم من أن بلادنا التي تعتز بانتمائها الإفريقي تعامل هؤلاء المهاجرين معاملة أفضل مما يجدونها من عدد من دول شمال المتوسط.
وأكد رئيس الجمهورية على أن الدولة التونسية لن تقبل بمن يتطاول عليها وينشئ محاكم خاصة به ويُشهر الأسلحة ويُروّع المواطنين التونسيين كما هو الوضع على وجه الخصوص بمدينة صفاقس وضواحيها.
وأوضح رئيس الجمهورية أن هذا الوضع غير طبيعي، متسائلا لماذا يختار هؤلاء المهاجرون مدينة صفاقس على وجه الخصوص، وهل يعرفونها من قبل وهم في بلدانهم أم يتمّ توجيههم إليها بسابق تدبير.
وشدّد رئيس الجمهورية على أننا لا نتاجر بالبشر وبأعضاء البشر، ونرفض من يستهدف أمننا ولا يحترم قوانيننا.