تونس ترفض بيان مفوض حقوق الانسان وتدعو إلى عدم التدخل في شؤونها

وجاء في بلاغ نشرته وزارة الشؤون الخارجية أنه كان حريًّا بالمفوّضيّة السّامية لحقوق الانسان، باعتبارها جِهة أمميّة محمولٌ عليها واجب الحياد، تحرّي الدّقّة والموضوعيّة قبل إصدار مواقف مجافية للواقع.
وجددت التّأكيد على أنّ حرّيّة الرأي والتّعبير مكفولة بنصّ الدستور ومكرّسةٌ في الواقع، وأنّ التتبّعات القضائيّة والإيقافات التي يشير إليها البيان تمّت استنادًا إلى أفعال يُجرّمها القانون التونسي ولا علاقة لها بممارسة حرّيّة الرأي والتّعبير، وجرت في إطار الاحترام الكامل للضّمانات القانونيّة والإجراءات الجاري بها العمل في تونس، مؤكدة أن التّونسيين لا ينتظرون من أيّ جهة كانت تقييمًا لوضعها الداخلي ولكيفيّة تطبيقها لتشريعها الوطني.
ودعت تونس شركائها وكُلّ الأطراف إلى احترام إرادة واختيارات الشعب التّونسي وتطلّعاته للإصلاح والعدالة والامتناع عن محاولات التّدخّل في شؤونها الدّاخليّة والتّأثير على سير القضاء فيها.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد أعرب اليوم الجمعة عن قلقه العميق إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة.
وقال تورك "من المقلق أن نرى تونس البلد الذي كان يحمل الكثير من الأمل، يتراجع ويتخلى عن مكتسباته في مجال حقوق الإنسان خلال العقد الماضي".
وأضاف "حملة القمع تمتد وأصبحت تستهدف الآن الصحافيين المستقلين الذين يتعرضون بشكل متزايد للمضايقات ويمنعون من تأدية عملهم.. أدعو تونس إلى تغيير مسارها" وفق نصّ البيان