الوطنية للمحامين ونقابة القضاة التونسيين ووزارة المالية والبنك المركزي، وذلك للتداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد.
فقد بين ممثلو الهيئة الوطنية للمحامين، أن جريمة الشيك دون رصيد شكلية بالأساس باعتباره وسيلة خلاص وليست وسيلة ضمان، مؤكدين أن الاصلاح لا يقتصر على تعديل الفصل 411 من المجلة التجارية، بل يجب أن يشمل عددا من النصوص القانونية الأخرى، مع الاخذ بعين الاعتبار التطور الرقمي والتكنولوجي الذي يوفر الضمانات اللازمة لحقوق جميع الاطراف.
وأفادوا، في بلاغ صادر عن البرلمان، أنهم بصدد إعداد مقترح في تنقيح أحكام الشيك في أقرب الآجال.
أما ممثلو نقابة القضاة التونسيين، فقد لاحظوا أن الشيك تحوّل من أداة للاستخلاص الحيني وتسهيل المعاملات المالية والتجارية إلى وسيلة ضمان واقتراض، مشيرين الى أن العدد الهام من القضايا المتعلقة بجريمة إصدار الشيك دون رصيد أدّى إلى إنهاك المحاكم واكتظاظ السجون وإثقال كاهل الدولة بنفقات إضافية.
واعتبروا أن العقوبة الجزائية المتعلّقة بالشيك دون رصيد، تتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس والتي تمنع سلب الحرية بسبب دين مدني، داعين الى ضرورة الاستئناس بالتجارب المقارنة في هذا المجال. كما تقدموا بعدد من المقترحات على غرار اعتماد الشيك الالكتروني وإثارة الدعوى المدنية لاستخلاص الدين.
وأفاد ممثلو وزارة المالية، بأن تونس اختارت تجريم عملية إصدار الشيك دون رصيد واعتباره جريمة اقتصادية تخل بالنظام العام الاقتصادي، مشيرين الى امكانية مراجعة هذا الخيار في إطار مقاربة عامة وشاملة تنخرط فيها كافة الأطراف المتداخلة مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الردعي للإبقاء على الشيك كورقة تجارية أساسية في المعاملات التجارية.
من جهتهم، أكّد ممثلو البنك المركزي، أهمية تطوير أحكام الشيك الذي لا يزال يحتل مكانة هامّة على مستوى المعاملات المالية والتّجارية، والتي تمّ تنقيحها في عديد المناسبات للتقليص من الطابع الزجري، وتمكين المدين مصدر الشيك دون رصيد من فرصة وآجال لتسوية وضعيته وتفادي العقوبات السالبة للحرية.
وأفادوا بأن البنك المركزي يعمل في إطار استراتيجية تعتمد على تطوير الدفع الالكتروني للحدّ من الدفع نقدا في المعاملات التجارية ومقاومة الاقتصاد الموازي.
من ناحيتهم، صرح النواب بأن تناول مسألة تنقيح أحكام الشيك دون رصيد كانت نتيجة مطلب شعبي وعددا هاما من المواطنين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مبرزين بالخصوص ضرورة تقديم الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالموارد المستخلصة من الخطايا المتعلقة بالشيك دون رصيد، والعدد الرسمي لمساجين هذه الجريمة.