كتابيا موجها من عدد من النواب الى الحكومة، وذلك عملا بأحكام الفصل 129 من النظام الداخلي للمجلس، مع رفض سؤالين اثنين.
وذكر البرلمان في بلاغ له، أن مكتب المجلس اطلع على مجموعة من الاسئلة الكتابية الموجهة من قبل عدد من النواب إلى كل من رئيسة الحكومة ووزراء المالية والصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية والبيئة والنقل والصحة والسياحة والشؤون الثقافية والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
وحسب الفصل المذكور، يتعين على الحكومة موافاة رئيس البرلمان بجواب في صيغة الكترونية، في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تلقيها السؤال، ويُسلّم رئيس البرلمان نسخة من الجواب إلى العضو المعني ويأذن بنشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب، وعلى الموقع الالكتروني للمجلس.
كما تداول أعضاء المكتب، حول أهمية العمل الرقابي ومناهجه والياته، وتقدموا بعديد المقترحات الهادفة إلى مزيد إحكام تنظيم الأسئلة الكتابية شكلا ومحتوى، وكيفية توجيه الأسئلة الشفاهية الى أعضاء الحكومة المعنيين في الجلسات العامة، بما يضفى على هذا الآليات الرقابية مزيدا من الجدوى والفاعلية ويحقق الأهداف المرجوة.
ونظر المكتب أيضا في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2024. وأثار أعضاء المكتب في تدخّلاتهم عديد المسائل المتصلة بتحسين ظروف عمل النواب ماديا ومعنويا، بما يمكنهم من القيام بدورهم على الوجه الأفضل، ويضمن نجاح المؤسسة البرلمانية في الاضطلاع بالوظائف الموكولة إليها.