القضائي لمكافحة الإرهاب والقاضي بمنع التداول الإعلامي في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، في انتظار أن تدرس هيئة النقابة مع السلط المعنية بالأمر والنظر في نجاعة هذا القانون، وفقا للقواعد المهنية والقانونية دون تأويلات وبمشاركة مختلف الأطراف المتداخلة ».
كما دعت النقابة منظوريها والعاملين فيها، في بيان لها اليوم الاثنين 19 جوان 2023 ، إلى « مواصلة قيامهم بمهامهم في تغطية الأحداث، وفقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها »، متسائلة عن سبب « استثناء بقية وسائل الإعلام من هذا القرار ».
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، « أصدر قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما »، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم القطب، حنان قدّاس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء الجمعة 16 جوان 2023.
وأضافت قدّاس أن هذا الإعلام، الموجّه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، « يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث، حسب نص القرار ».
ومن جهتها دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جميع منظوريها من صحفيين وصحفيات، إلى « مواصلة قيامهم بهامهم في تغطية الأخبار المتعلقة بقضية التآمر، طبقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها ».
وقد أعلنت النقابة، في بيان لها أمس الأحد، « توجهها للطعن في هذا القرار »، موضّحة أنها ستتولى الطعن، لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ودعت في هذا الصدد، القضاء، إلى « الانتصار لمبدأ الحرية والابتعاد عن منطق التعتيم والرقابة المسبقة ».
واعتبرت أن القرار بمنع التداول الإعلامي، « فاقد للسند القانوني »، ووصفته ب »المتعارض مع التطور التكنولوجي الذي يسمح بتناول هذه المواضيع، من طرف وسائل الإعلام الأجنبية وداخل مواقع التواصل الاجتماعي »، وبكونه « مخالفا للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف تونس ».
وذكّرت نقابة الصحفيين بأن قرار المنع « يُخالف أحكام الفصل 37 من الدستور الذي يمنع الرقابة المُسبقة على حرية التعبير والإعلام والنشر »، معتبرة أنه « لا يمكن التعلّل بأن التداول الإعلامي من شأنه المساس بحسن سير التحقيق أو حقوق المتهمين، باعتبار أن قاضي التحقيق غير مطّلع على ما يمكن أن تبثه وسائل الإعلام من مضامين إعلامية »، حسب نص البيان.