وزارة أملاك الدولة: عدد أملاك الأجانب في تونس لا يتجاوز الـ4660 عقارا

الأجانب في تونس حاليا لا تتجاوز 4660 عقارا، تتوزع بين عقارات حرفية وتجارية ومحلات سكنى، وهي لا تخضع لمجال تدخل الوزارة.
وأوضح الصايغي في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أنه تم بعد الاستقلال إحصاء أملاك الأجانب في تونس لتصل إلى 12 ألف و305 عقارات متواجدة بالخصوص بتونس الكبرى وبنزرت، قامت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية "السنيت" بشراء 7645 عقارا منها بمقتضى اتفاقية تم ابرامها بين تونس وفرنسا سنة 1984.
وتواصلت عملية اقتناء أملاك الاجانب وتحديدا أملاك الفرنسيين في تونس منذ تاريخ إمضاء هذه الاتفاقية وإلى حدود التسعينات مشيرا إلى إن جميع املاك الأجانب في تونس تتوزع بين 56 بالمائة على ملك الفرنسيين و17 بالمائة على ملك الايطاليين والبقية جنسيات مختلفة (بلجيكية ومالطية وانقليزية)
وأوضح المسؤول انه بموجب اتفاقية تم ابرامها بين تونس وفرنسا سنة 1998، اصبح لكل فرنسي يمتلك عقارا بتونس الحق في بيعه دون الخضوع الى ترخيص مسبق وذلك بمجرد عقد يقع ايداعه بإدارة الملكية العقارية، وبالتالي اصبحت عملية بيع هذه العقارات أصبحت غير خاضعة للرقابة وتكون عملية بيع عادية مثلها مثل اي عملية بيع بين تونسيين.
وكشف ذات المسؤول ان 73 المائة من العقارات، التي لا تزال على ملك الاجانب، لا تراقب الدولة التونسية التعاملات في شانها باستثناء الترسيم في ادارة الملكية العقارية والذي يخضع فقط للقانون العام مبينا ان الاعوان بإدارة الملكية العقارية يقومون فقط بالتثبت في الشروط القانونية للعقار وإذا توفرت كل الشروط الشكلية للعقد بما في ذلك الملكية والثمن فانه لا يمكن رفض ترسيمه.
واضاف ان العقارات الايطالية بتونس لا تخضع للرقابة مثلها مثل املاك الفرنسيين وذلك بمقتضى اتفاقية تم ابرامها مع الجانب الايطالي سنة 2000 والذي ينص فيها البيع بدون رخصة.
واشار الى ان الدولة التونسية تقوم بمراقبة فقط العقارات التي اقتنتها السنيت بموجب اتفاقية 1984 والمقدرة ب 7645عقارا، والتي تم الى حد الان بيع 3015 عقارا منها فقط لفائدة تونسيين اي 40 بالمائة في حين لا تزال نسبة 60 بالمائة من هذه العقارات على ملك الشركة الى حد الان.