جدلية الحرية والمسؤولية التي بني عليها المرسوم 54 لسنة 2022 بوصفها قاعدة عامة للنصوص القانونية.
وألقى المحامي والاستاذ بكلية الحقوق بسوسة محمد العجمي محاضرة أكد فيها أن المرسوم المذكور « قال ما ليس فيه وفعل ما لم يقل » بل « ورسم صورة مشوهة للحرية وخاصة في عنصريها: الرأي والتعبير ».
وطرح العجمي مستويات من النقد صبت في مرتكزين أساسيين لصياغة نص قانوني وجب الالتزام بهما وهما « الحرية » و »المصلحة العامة » موضحا أنه لا يجب الفصل بين المبدأين.
وبين، في هذا السياق، أنه لا وجود لفهم جدي وبناء لمفهوم الحرية التي تنبني على عنصر المسؤولية مشددا على ضرورة توفر ضوابط لعقلنة سلطة الحاكم وعقلنة الحرية عبر القانون.
واشار العجمي إلى أن دراسة علمية كشفت أن نسبة 5ر95 بالمائة من مشاريع القوانين في تونس تصدرها السلطة التنفيذية في غياب للمبادvة التشريعية.
وقال « إن الفصل الثاني من المرسوم 54 يتحدث عن الضمانات الدستورية في غياب قضاء مكلف بمراقبة القوانين (قضاء دستوري) »، مؤكدا على « أن حرية الإعلام والفكر والتعبير، والتي لا تخضع لمراقبة مسبقة، تمت مصادرتها في المرسوم المذكور » على حد تعبيره.
وأوضح أن المرسوم المذكور « روج له على أنه سيهيأ الدولة التونسية للانضمام لاتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية بيد أن هذا الامر لم يحدث بعد لأن المرسوم تناقض مع هذا التوجه ».
ولفت إلى وجود عناصر « اختلاف جوهرية مع الاتفاقية المذكورة كان وراء عدم تمكين تونس من الانضمام لها ومنها أن المرسوم 54 يمكن السلطة التنفيذية من استعمال المعلومات المخزنة من قبل مزودي الخدمات على الأقل لسنتين متتاليتين بينما تنص اتفاقية بودابست على أن مدة التخزين لا تتجاوز 9 اشهر ».
وذهب إلى اعتبار « أن هذا المرسوم ينص على أن مدة اعتراض أي معلومة الكترونية تظل مفتوحة، بينما تتقلص هذه المدة في مجال الجرائم الإرهابية إلى 4 اشهر فقط، ما يجعل الجريمة الالكترونية اخطر من الجريمة الإرهابية » حسب توصيفه.
وعاب على نص المرسوم تعريفه للجريمة الالكترونية بالوسائل التي ترتكب بها بينما كان من الأصح ان تعرف بموضوعها وأن ترتبط أساسا بالنظم المعلوماتية.
وقال الصحفي وعضو النقابة الوطنية للصحفيين، المولدي الزوابي، « انه تمت إحالة أكثر من 23 صحفيا على معنى المرسوم 54 في « جرائم » لم يتعد بعضها مجرد التعليق على تدوينة في صفحات التواصل الاجتماعي ».
واعتبر أن المرسوم « بلا روح » ويجعل القاضي مقيدا بتطبيق العقوبات القاسية التي نص عليها بل « وكرس الفساد خاصة وأنه يتيح مضاعفة العقوبة إذا كان المستهدف موظفا أو مسؤولا عموميا » على حد رايه.
وشدد عضو الهيئة الوطنية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال الدين السبع على ضرورة الالتفاف بين كل مكونات المجتمع للدفاع عن الحرية الفكر والتعبير وومارسة الحقوق بضمانات قانونية.
وبين أن الرابطة تعمل على إعداد التقرير السنوي للحريات في تونس مشيرا إلى أن التضييقات والايقافات طالت طيفا واسعا من المجتمع ومنها الصحفيين والنقابيين والمدونين والمحامين إضافة إلى السياسيين.
وشارك في تنظيم التظاهرة كل من الاتحاد الجهوي للشغل وفرع رابطة الدفاع عن حقوق الانسان الفرع الجهوي للمحامين علاوة على جمعية النهوض بالطالب الشابي. وفق ما نشرته اذاعة المنستير.