مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة : الزاهي يلقي كلمة خلال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

المستوى الذي انتظم أمس الثلاثاء 13 جوان 2023تحت عنوان: "مواصلة تنفيذ اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة نحو السياسات الاستراتيجيات الوطنية والاقليمية المرنة لتخطي التحديات " ضمن فعاليات الدورة 16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية و الذي ترأسته مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر،و رئيسة الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب،بحضور هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع التنمية الاجتماعية،و وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وفي مستهل كلمته نوه وزير الشؤون الاجتماعية بمجهود جامعة الدول العربية في توحيد السياسات والمقاربات في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وذلك عبرتوحيد التشريعات والمفاهيم وضبط الاستراتيجيات والبرامج الرامية لانصاف هذه الفئة من المجتمع وهو مثل قفزة نوعية في هذا المجال.
وعدد الوزير خلال كلمته أبرز إسهامات المجموعة العربية في مجال الاعاقة وأهمها إعداد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة الذي اعتبره عملا نوعيا في مجال رعاية وادماج الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تناول جميع الموضوعات التي تضمن لهذه الفئة من المجتمع العيش بكرامة واستقلالية و أتى العقد العربي على مجموعة من المحاور تتعلق بالتشريعات والسياسات الاجتماعية والاقتصادية وتضمن المشاركة الكاملة والفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة مبينا انسجام محاور العقد العربي مع تطلعات وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة خاصة مع وجود قاعدة تشريعية ملائمة واتخاذ جملة من الإجراءات والآليات الرامية إلى تأمين الرعاية اللازمة وتوفير فرص الادماج على غرارالرعاية الأسرية وتوفير التجهيزات والآلات التعويضية أو برامج الادماج التربوي والاجتماعي داخل مؤسسات تربوية مختصة (مراكز التربية المختصة) أو بالمسار التعليمي العادي وتشجبع الدولة التونسية وفي نطاق التمكين الاقتصادي على بعث مشاريع اقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقا من خط تمويل قار بميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية وتشغيلهم بالمؤسسات الاقتصادية الخاصة.
وبين الزاهي بالمناسبة ان الوزارة تعمل حاليا على تطوير البرامج والتدخلات لضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة من المجتمع وتشريكها في رسم السياسات الموجهة لفائدتهم، ذاكرا على سبيل المثال وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص قاعدة بيانات لفائدتهم مثل قاعدة "الأمان" ومراجعة النصوص التشريعية لموائمتها أكثر لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.