أن اعتماد منظومة التبادل الالكتروني بين المحاكم والمتعاملين معها من شأنه تبسيط إجراءات التقاضي وتقريب مرفق العدالة من المتقاضين، على غرار ما هو معمول به في باقي المرافق العمومية من خلال ما يتم تقديمه من خدمات عن بعد في إطار تجسيم سياسة الدولة الرامية إلى تطوير الإدارة وتعزيز الحوكمة المفتوحة، معتبرا أن هذه المنظومة تمثل خطوة نحو رقمنة الإجراءات واعتماد التقاضي الإلكتروني.
وأضاف السيد الوزير أن من بين المستفيدين من هذه الدورات التكوينية جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة والذي تعمل الوزارة على تطويره وتعزيز إمكانياته بالنظر إلى الدور المنوط بعهدته في الدفاع على حقوق ومصالح الدولة وتمثيلها أمام القضاء، وستكون منظومة التبادل الالكتروني فرصة لمزيد تطوير آليات عمله لا سيما على مستوى الرقمنة.
ومن جانبه،أعرب السيد حاتم المزيو عميد المحامين عن سعادته بالمشاركة في هذه الندوة الافتتاحية معتبرا أنّ العدالة الرقمية كانت حلما وأنّ هذا اليوم هو يوم تاريخي سيغيّر وجه القضاء التونسي،وسيكون لتركيز هذا المشروع الأثر الإيجابي العميق على عمل كافة مكونات الأسرة القضائية.
ومن جهته، أعرب السيد علي عباس المكلف العام بنزاعات الدولة على الاستعداد المطلق لمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة وكافة المستشارين للانخراط في هذه المنظومة الجديدة والعمل على إنجاحها والإسهام في تحقيق أهدافها في تجسيد الانتقال الرقمي للعدالة والتحول من عدالة ورقية إلى عدالة ذكية رقمية.