رئيسة المفوضية الأوروبية، وجورجيا ميلوني، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، ومارك روته، الوزير الأول الهولندي.
وقال رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، بخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، « إن الحلول لا يمكن أن تكون في شكل إملاءات وأن الحلول التقليدية لن تؤدي إلا إلى مزيد تأزيم الأوضاع الاجتماعية وستعود بالضرر على تونس وعلى المنطقة كلها »، مضيفا قوله « على صندوق النقد الدولي مراجعة وصفاته وبعدها يمكن التوصّل إلى حلّ ».
ودعا إلى العمل المشترك « من أجل قلب الساعة الرملية، فلا تُسقط علينا شروط أو إملاءات، بل يُصغي إلينا من سيمنحنا قرضا لن يجني منه التونسيون سوى مزيد الفقر ».
وأشار من جهة أخرى إلى وجود « جملة من القضايا التي لا يمكن حلّها، إلا بصفة مشتركة تضمن مصالح الجميع »، قائلا: « يجمعنا تاريخ مشترك وحاضر مشترك ومستقبل مشترك ». كما دعا إلى « العمل اليد في اليد والندّ للند،ّ حتى يكون مستقبلنا أفضل من تاريخنا وأشرق من حاضرنا »، وفق ما جاء في بلاغ لمؤسسة الرئاسة.
كما شدّد سعيّد على أنه « إذا كانت تونس تعيش أوضاعا مالية واقتصادية واجتماعية صعبة، فأغلبية التونسيات والتونسيين هم ضحايا سياسات سابقة، لا في الداخل فقط ولكن أيضا في الخارج »، ملاحظا أن « الشعب التونسي الذي ثار في أواخر 2010 ضد الاستبداد والفساد، لن يتخلى عن مطالبه المشروعة في الحرية وحقه المشروع في الشغل وفي الكرامة الوطنية ».
وبعد أن بيّن أن « الحرية ليست حرية شكلية يتخفى وراءها المفسدون وليست نصا في الدستور أو في عدد من النصوص القانونية الأخرى، بل هي ممارسة حقيقية مادية في أرض الواقع »، أوضح رئيس الدولة أن « الحرية التي كانت في الظاهر قائمة، كانت استبدادا وانحرافا بالثورة، استبدادا مقنّعا يلتحف جبّة الحرية الشكلية، وأن العدل المنشود لم يتحقق منه شيئا بل زادت الأوضاع تفاقما ».
وقال إن « مليارات المليارات تم تهريبها للخارج ولم تسترجع تونس أموالها المنهوبة، قبل 2011 أو إثرها، هذا إلى جانب عديد القروض التي تم تحويل وجهتها والاستيلاء عليها والعالم كله يعرف هذا الوضع »، داعيا إلى « تحويل القروض إلى استثمارات يستفيد منها الشعب التونسي والمستثمرون ».
وأكّد الرئيس من جديد على أنه « لا يمكن إيجاد حلول للوضع في تونس، إلا انطلاقا من إرادة الشعب وحده، فتونس ليست ملفا دوليا، بل هي قضية وطنية خالصة وأي حلّ يجب أن يكون على أساس هذه القاعدة مع الشركاء ».