"بناءً على التاريخ المشترك والقرب الجغرافي والعلاقة المتينة بين الطرفين، فقد تمّ الاتّفاق على العمل معا على حزمة شراكة شاملة تعزيزا للروابط التي تجمعنا لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين".
وستغطي الشراكة الشاملة عدّة مجالات بما في ذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وبعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية، والهجرة، والتقارب بين الشعوب. وأشار البيان إلى أنّه للاتحاد الأوروبي وتونس أولويات إستراتيجية مشتركة في جميع هذه المجالات سيستفيد الطرفان من مزيد تعزيز التعاون بشأنها.
"وإنّ من شأن تعاوننا الاقتصادي أن يعزز النمو والرفاه من خلال دفع أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية ويسهم في مزيد توفير الفرص لقطاع الأعمال بما في ذلك المؤسّسات الصغرى والمتوسطة، ويعتزم الشريك الأوروبي دعم العلاقات الاقتصادية بما في ذلك تخصيص مساعدة مالية كلية (Aide macro-financière )"، وفق ما ورد في البيان.
أمّا الشراكة في مجال الطاقة، ستساهم في تحقيق الانتقال الطاقي الأخضر في تونس وخفض التكاليف ووضع إطار ملائم للتبادل في مجال الطاقات المتجددة والاندماج في السوق الأوروبية المشتركة.
وبخصوص العمل المشترك بشأن الهجرة، فإنّ مكافحة الهجرة غير النظامية من وإلى تونس وتفادي الخسائر البشرية في البحر هي الأولويات المشتركة، بما في ذلك مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر وتعزيز التصرف في الحدود والتسجيل وإعادة القبول في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وفق البيان.
ويكتسي التقارب بين الشعوب صبغة محورية في الشراكة بين تونس والاتّحاد الأوروبي، وفق البيان المشترك بينهما، والذي أكّد على أنّهما سيعملان في هذا المجال على مزيد تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتربية والثقافة فضلا عن تطوير شراكات المواهب والمهارات فتحا لآفاق جديدة لتطوير الكفاءات والتنقل خاصة للشباب.
وأوضح نصّ البيان أنّ الحوار السياسي المشترك بين الاتّحاد الأوروبي وتونس في إطار انعقاد مجلس الشراكة تونس- الاتحاد الأوروبي قبل موفى هذه السنة، سيُتيح فرصة هامّة لتنشيط العلاقات السياسية والمؤسساتية قصد مواجهة التحديات الدولية المشتركة معا والحفاظ على نظام دولي قائم على قواعد القانون.
وقد تمّ تكليف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمفوض الأوروبي للجوار والتوسّع بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، يتمّ اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الأوروبي قبل موفى شهر جوان 2023، وفق نصّ البيان المشترك.