أن تونس والاتحاد الأوروبي اتفقا على العمل سويا على “حزمة شراكة شاملة” بمناسبة الزيارة التي أدتها اليوم جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الايطالية واورسولا فان دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية ومارك روته، رئيس الوزراء الهولندي.
وأوضحت وزارة الخارجية في لها أن البيان الختامي للزيارة أشار إلى أن الشراكة الشاملة ستغطي مجالات العلاقات الاقتصادية والتجارية وبعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية إضافة إلى ملفي الهجرة والتقارب بين الشعوب. وأفادت بأن الشراكة الاقتصادية تهدف لتعزيز النمو والرفاه من خلال دفع أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية والمساهمة في توفير الفرص لقطاع الأعمال بما في ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأعلنت أن الشريك الأوروبي يعتزم دعم العلاقات الاقتصادية بما في ذلك تخصيص مساعدة مالية كلية (Aide macro-financière ).
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الشراكة في مجال الطاقة ستساهم في تحقيق الانتقال الطاقي الأخضر في تونس وخفض التكاليف ووضع إطار ملائم للتبادل في مجال الطاقات المتجددة والاندماج في السوق الأوروبية المشتركة. وأضافت أن مكافحة الهجرة غير النظامية من وإلى تونس وتفادي الخسائر البشرية في البحر تُعد أولوية مشتركة، بما في ذلك مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر وتعزيز التصرف في الحدود والتسجيل وإعادة القبول في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
وأكد البيان على مزيد تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتربية والثقافة فضلا عن تطوير شراكات المواهب والمهارات فتحا لآفاق جديدة لتطوير الكفاءات والتنقل خاصة للشباب. وبيّنت أن انعقاد مجلس الشراكة تونس- الاتحاد الأوروبي قبل موفى هذه السنة سيمثل فرصة هامة لتنشيط العلاقات السياسية والمؤسساتية قصد مواجهة التحديات الدولية المشتركة والحفاظ على نظام دولي قائم على قواعد القانون والعدل والإنصاف.